الإعلام الأمني العراقي يؤكد مضي الحكومة في حصر السلاح بيد الدولة

چاويار نيوز – أكدت خلية الإعلام الأمني التابعة لقيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الجمعة، أن الحكومة الاتحادية ماضية في حصر السلاح بيد الدولة من دون رجعة، فيما أعلنت أن الدكات العشائرية انخفضت بشكل كبير وتكاد تتلاشى ببعض المناطق.

وقال رئيس الخلية الفريق سعد معن، في حديث لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “السياسة الوطنية لحصر السلاح بيد الدولة هي مهمة أقرت بقرار داخل مجلس الأمن الوطني رقم 21 لسنة 2018، وهي وثيقة حكومية تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة واستخدام الأسلحة في المؤسسات الأمنية والعسكرية فقط، وتنظيم ترخيص الأسلحة ومكافحة التجارة غير المشروعة بالأسلحة، وجمع الأسلحة غير المرخصة، وتقليل انتشارها.”

ولفت الفريق معن إلى أن “الحكومة ماضية بهذا الموضوع، ولا رجعة فيه، لأن هذا المشروع كفيل بأن يرفع مستوى الأمن المجتمعي، ويعزز الثقة بالمؤسسات، ويدعم الاقتصاد والاستثمار، ويرسخ هيبة الدولة، ويوفر بيئة أكثر استقراراً للأجيال القادمة”، مضيفاً أن “اللجنة الأمنية الداعمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة التابعة لوزارة الداخلية، والتي تتضمن بعضوية كل الجهات، مستمرة بعملها في فتح مكاتب تسجيل الأسلحة وتنظيمها.”

وأشار إﻟﻰ أن “البعض يجهل بعض القوانين المتعلقة بحيازة الأسلحة غير المرخصة، حيث إن دستور جمهورية العراق، وتحديداً بالمادة التاسعة أولاً تؤكد أن القوات الأمنية تتكون من الشعب، وتخضع لقادة السلطة المدنية، وتحظر تكوين أي شيء عسكري خارج إطار القوات المسلحة.”

وأوضح رئيس الخلية أن “من أهم أهداف قانون الأسلحة رقم 51 سنة 2017 تنظيم وحيازة وحمل الأسلحة، ومنع انتشار الأسلحة غير المرخصة، ومكافحة التجارة غير المشروعة بالأسلحة، وفرض عقوبات على المخالفين.”

ولفت إﻟﻰ أن “قانون العقوبات العراقي رقم 111 سنة 1969 يتضمن أحكاماً تعاقب على الجرائم المرتبطة باستخدام السلاح في جرائم القتل والتهديد والإرهاب والإخلال بالأمن، وتكون العقوبات أشد إذا استخدم السلاح الناري في ارتكاب الجريمة.”

واختتم معن تصريحه بالقول إن “الجهات القضائية أصدرت قراراً بأن يعامل موضوع الدكات العشائرية معاملة الإرهاب وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب”، مبيناً أن “الدكات العشائرية انخفضت بشكل كبير جداً، وتكاد تكون أنها تلاشت في بعض المناطق والمحافظات.”