الديمقراطي يؤكد اعتراضه على آلية انتخاب الرئيس العراقي وليس على الأشخاص أو الأحزاب

چاويار نيوز – كشف عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في السليمانية علي حسين، اليوم الثلاثاء، عن عقد اجتماعات متواصلة في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان بين كتلة الحزب في مجلس النواب العراقي والفريقين الوزاري والحكومي التابعين له في العاصمة بغداد، بهدف تقييم الأوضاع السياسية العامة في البلاد.

وقال حسين، خلال مؤتمر صحفي، إن “الاجتماعات مستمرة حتى الآن، وتهدف إلى تقييم الوضع السياسي العام في العراق، لا سيما بعد انتخاب رئيس الجمهورية، وكذلك ما يتعلق بملف تكليف رئيس الوزراء”، مضيفاً أن “الاجتماعات تأتي أيضاً في ظل الظروف الإقليمية الحساسة، وما تشهده المنطقة من توترات وحروب، لها تداعيات سياسية واقتصادية وأمنية، والهدف منها هو تقديم رؤى ومقترحات للتعامل مع المرحلة المقبلة.”

وفيما يتعلق بالعلاقات مع الاتحاد الوطني الكوردستاني، أكد القيادي في الحزب الديمقراطي أنها “جيدة، إلا أن وتيرة الاجتماعات والتنسيق بين الجانبين تأثرت بالأوضاع العامة في المنطقة، خصوصاً بعد التطورات السياسية الأخيرة والتوترات الإقليمية.”

وبشأن موقف الحزب من انتخابات رئيس الجمهورية، أوضح حسين أن “الحزب الديمقراطي الكوردستاني لا يمتلك أي موقف ضد شخص الرئيس الحالي أو أي شخصية أخرى، وإنما لديه تحفظ على آلية الانتخاب”، لافتاً إلى أن “العرف السياسي بعد عام 2003 كان يقضي بأن يكون منصب رئيس الجمهورية من حصة المكون الكوردي، ويتم التوافق عليه بين الأطراف الكوردية.”

وأشار إلى أن “حسم هذا المنصب عبر تحالفات مع أطراف غير كوردية، بعيداً عن التوافق الداخلي، قد ينعكس سلباً على الحقوق الكوردية”، مؤكداً أن “الحزب يرى ضرورة أن يُحسم هذا الاستحقاق داخل البيت الكوردي، عبر نواب المكون الكوردي في البرلمان.”

وأضاف أن “أي اتفاقات سياسية تُبرم خارج الإطار الكوردي قد يكون لها ثمن على حساب حقوق إقليم كوردستان”، مشدداً على أن “اعتراض الحزب ينصب على الآلية وليس على الأشخاص أو الأحزاب.”

وفيما يتعلق بمحافظة كركوك المتنازع عليها، جدد القيادي في الحزب الديمقراطي موقف حزبه، بأن “كركوك تمثل قضية أساسية للكورد منذ عقود”، مبيناً أن “الحزب لديه تحفظات على آلية اختيار محافظ كركوك، وليس على الشخص أو الجهة التي تم اختيارها.”

ولفت حسين إلى أن “الحزب الديمقراطي لم يتخذ قراراً بالانسحاب من العملية السياسية، بل يسعى إلى تقييم شامل للوضع واتخاذ قرارات مدروسة للمرحلة المقبلة.”