الزيدي يوجه بإعفاء المسؤولين المشتبهين بالفساد ويحمل الوزراء مسؤولية بقائهم في مناصبهم

چاويار نيوز – وجه رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، اليوم الثلاثاء، وزراء الحكومة الاتحادية بتشخيص وإعفاء أي وكيل أو مدير عام تظهر بشأنه شبهات الفساد، مشيراً إلى أن قادة الإطار التنسيقي للقوى الشيعية وباقي القوى السياسية أكدوا عدم حمايتهم لأي فاسد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان، أن الزيدي “ترأس مساء اليوم، الجلسة الاعتيادية الحادية عشرة لمجلس الوزراء”، مبيناً أنه “جرى خلالها بحث تطورات الأوضاع في البلاد، واستعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ التوجيهات والقرارات اللازمة بشأنها.”

وأضاف المكتب أن “رئيس مجلس الوزراء استهل الجلسة بالإشارة إلى الاجتماع الأخير الذي عقده الإطار التنسيقي، والذي شهد تأييداً واسعاً للحكومة واجراءاتها في مكافحة الفساد، وتأكيد قادة الإطار وباقي القوى السياسية عدم حمايتهم لأي فاسد.”

وتابع البيان أنه “من هذا المنطلق، شدد رئيس الوزراء في توجيهاته للوزراء على تشخيص وإعفاء أي وكيل أو مدير عام تظهر بشأنه شبهات الفساد، لأن الإجراءات الحكومية ستحمّل الوزير المعني مسؤولية بقاء المدير العام أو الوكيل المعني بشبهات الفساد في منصبه.”

وبيّن أنه “ضمن جهود الحكومة في توفير الخدمات للزائرين اثناء الزيارة الأربعينية المباركة، أقرّ مجلس الوزراء تخصيص مبلغ 52.5 مليار دينار للجهات المعنية والعتبات المقدسة، واستئجار 2400 حافلة لنقل الزائرين، إضافة للسيارات والباصات الحكومية، بهدف تهيئة وسائل النقل للتفويج العكسي بعد انتهاء الزيارة.”

ولتأمين احتياجات قطاع الطاقة في البلاد، أقر مجلس الوزراء العراقي، حسب البيان، “تخويل شركة تسويق النفط (سومو)، صلاحية استيراد منتوج زيت الغاز لصالح وزارة الكهرباء.”

وبهدف ضمان تنظيم إدارة ملف مولدات الكهرباء، صوت المجلس على “إلزام المؤسسات الحكومية والمحافظات كافة تسجيل المولدات الحكومية والأهلية على المنصة المركزية لإدارة المولدات التي جرى اطلاقها على منصة أور الوطنية.”

ولتعزيز التعاون والشراكات الثنائية، جرت الموافقة على “تخويل وزير التجارة أو من يخوله صلاحية التفاوض والتوقيع على ثلاثة مشاريع اتفاقيات للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني والثقافي بين العراق وكل من تركمانستان، وسلوفينيا، ورومانيا.”

وصوّت المجلس على “إنهاء تكليف رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي، ونائبه، من مهمات منصبيهما بحسب قرار مجلس الدولة رقم 68 لسنة 2026، وسحب التوصية السابقة من مجلس النواب العراقي، على أن تتخذ هيأة النزاهة الإجراءات اللازمة بشأن المخالفات المذكورة في محضر وتوصيات الفريق التدقيقي.”