القضاء العراقي يحكم بسجن نائبتين في البرلمان لإدانتهما بقضايا فساد

چاويار نيوز – أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الأربعاء، عن صدور أحكامٍ بالسجن بحق النائبتين في البرلمان عالية نصيف وأشواق الجبوري، عن جريمة الكسب غير المشروع، وإلزامهما برد عشرات المليارات من الدنانير وملايين الدولارات.

وذكرت الهيئة، في بيان، أن “محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت قرار حكم حضورياً بالسجن لمدة سبع سنوات بحق النائب عالية نصيف جاسم؛ استناداً إلى أحكام المادة 19/ثانياً من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل، عن جريمة الكسب غير المشروع.”

وأضافت أن “محكمة قررت إلزام المدانة برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة 14,239,590,000 دينار عراقي، و12,442,500 دولار أمريكي، فضلاً عن فرض غرامة مالية عليها تعادل قيمة الكسب غير المشروع؛ وفقاً لأحكام المادة 19/رابعاً من قانون الهيئة.”

وتابع البيان أن “المحكمة أصدرت حكماً آخر بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق المدانة عن جريمة إخفاء معلومات في استمارة الذمة المالية؛ وذلك وفقاً لأحكام المادة 19/خامساً من قانون الهيئة، فيما قررت تطبيق العقوبة الأشد بحقها، فضلاً عن تأييد الحجز الواقع على أموالها المنقولة وغير المنقولة.”

واختتمت هيئة النزاهة الاتحادية بيانها بالقول إن “قرار الحكم تضمن إعطاء الحق للهيئة بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار، بعد اكتساب القرار الحكم الدرجة القطعية.”

وأعلنت الهيئة، في بيان آخر، أن “محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، أصدرت قرار حكم حضورياً بسجن عضو مجلس النواب أشواق سالم حسن، لمدة سبع سنوات، وفقاً لأحكام المادة 19/ثانياً من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل، وإلزامها برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة 2,114,820,000 ملياري دينار عراقي، و2,924,100 دولار أمريكي، إضافة إلى فرض غرامة مالية، تعادل قيمة الكسب غير المشروع، وفقاً لأحكام المادة 19/رابعاً من قانون الهيئة.”

وتابعت أن “المحكمة أصدرت حكماً آخر بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق المدانة عن جريمة إخفاء معلومات في استمارة الذمة المالية؛ وذلك وفقاً لأحكام المادة 19/خامساً من قانون الهيئة، فيما قررت تطبيق العقوبة الأشد بحقها، فضلاً عن تأييد الحجز الواقع على أموالها المنقولة وغير المنقولة.”

واختتمت هيئة النزاهة الاتحادية بيانها الثاني أيضاً بالقول إن “قرار الحكم تضمن إعطاء الحق للهيئة بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار، بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية.”