چاويار نيوز – أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية الاتحادية حيدر العبودي، أن رئيس الوزراء علي فالح الزيدي مدعوم بالإجماع لحصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد المالي والإداري وتجفيف ممراته في مؤسسات البلاد، مشيراً إلى وجود تفويض برلماني للحكومة لتمكينها من تحقيق المصلحة العامة.
وقال العبودي، في تصريحات صحفية، إن “مجلس النواب خول الحكومة وبشكل كامل لتمكينها من تحقيق المصلحة العامة في ملفات عدة”، مبيناً أن “رئيس مجلس الوزراء يحظى بدعم وإجماع سياسي ووطني كبيرين للمضي في ملف حصر السلاح بيد الدولة وتجفيف ممرات الفساد في مؤسسات البلاد.”
وأضاف أن “رؤية الحكومة للإصلاح المؤسسي الشامل تنطلق أساساً من ركيزتين هما: حصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد المالي والإداري”، لافتاً إلى أن “العراق بحاجة ماسة اليوم إلى بيئة داخلية مستقرة تماماً، ومناخ آمن وجاذب للاستثمارات الخارجية، وهو ما لا يتحقق إلا بإنفاذ سلطة القانون وترسيخ هيبة الدولة.”
وفيما يتعلق بالعلاقات الخارجية والتحركات الدولية، أوضح المتحدث باسم الحكومة العراقية أن “آلية التنسيق المشترك مع ولايات المتحدة مبنية على أسس واضحة وثابتة، وترتكز بالدرجة الأولى على المصالح المتبادلة في قطاعي الاقتصاد والأمن، بما يخدم استقرار العراق وسيادته.”
No Comment! Be the first one.