المجلس الوزاري للاقتصاد يصادق على مشروع الموازنة العراقية ويحيلها لمجلس الوزراء

چاويار نيوز – صادق المجلس الوزاري للاقتصاد في العراق، اليوم الأحد، على مشروع الموازنة الاتحادية وأحالها إلى مجلس الوزراء مع الأخذ بنظر الاعتبار ملاحظات أعضائه.

وأعلن المجلس، في كتاب “عاجل جداً”، أنه “اطلع بجلسته الثانية عشرة، المنعقدة اليوم، على مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2027، المعروضة عرضاً طارئاً بموجب كتاب وزارة المالية يوم أمس السبت.”

وأضاف المجلس الوزاري للاقتصاد، في كتابه الموجه إلى الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي، أنه “أوصى بإحالة مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية إلى مجلس الوزراء، مع الأخذ بنظر الاعتبار ملاحظات أعضاء المجلس.”

وكانت وزارة المالية العراقية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، أنها “أحالت مشروع الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027 إلى المجلس الوزاري للاقتصاد، بعد إنجاز مراحل إعداده.”

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن “إنجاز مشروع الموازنة جاء ثمرة اجتماعات عمل متواصلة للجنة العليا لإعداد الموازنة، بإشراف وزير المالية فالح ساري، تضمنت استضافة ممثلي الوزارات وإقليم كوردستان والمحافظات، إلى جانب استشارة خبراء ماليين من داخل العراق وخارجه.”

وأكد وزير المالية العراقية، حسب البيان، أن “الوزارة أوفت بالتزاماتها في إنجاز مشروع الموازنة ضمن التوقيتات المحددة”، مشيراً إلى أن “إعدادها يتضمن تطبيقاً تدريجياً لمنهج موازنة البرامج والأداء في قطاع الكهرباء ومحافظتي الديوانية وصلاح الدين، بما يعزز ربط التخصيصات بالأهداف والنتائج وقياس أثر الإنفاق، تمهيداً للتوسع في تطبيقه على مؤسسات الدولة.”

وبيّن ساري أن “مشروع الموازنة راعى أولويات البرنامج الحكومي، وأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية والمالية وأولويات الإنفاق واحتياجات شرائح مجتمعية مهمة، ضمن حدود الإمكانات المالية المتاحة، مع التركيز على تعزيز الإيرادات غير النفطية وترسيخ الانضباط المالي.”