چاويار نيوز – رفع ثلاثة مرشحين للحقائب الوزارية في الحكومة العراقية الحالية لم ينالوا ثقة مجلس النواب، دعاوى أمام المحكمة الاتحادية العليا اعتراضاً على الإجراءات التي رافقت التصويت على ترشيحهم في المجلس.
وحسب جدول أعمال المحكمة، فإنها ستعقد يوم الأحد المقبل، أولى جلساتها للنظر في الدعاوى المقامة ضد رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي، على خلفية عدم منح المرشحين الثلاثة الثقة خلال جلسة المجلس المنعقدة في 14 أيار/مايو 2026.
وأقام مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني لمنصب وزير الاعمار و الإسكان و البلديات العامة ريباز حملان، إحدى هذه الدعاوى، مطالباً بـ”الحكم بعدم صحة إجراءات التصويت ونتائجها المعلنة بشأن منحه الثقة لمنصب الوزير، وما ترتب عليها من نتائج وآثار”، والحكم بإعادة التصويت داخل مجلس النواب مرة أخرى ووفق الأصول.”
من جانبه، طلب مرشح ائتلاف دولة القانون لمنصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي عامر الخزاعي، “الحكم بعدم صحة إجراءات التصويت الخاصة بترشيحه للمنصب، وما ترتب عليها من نتائج وآثار.”
أما مرشح ائتلاف دولة القانون لمنصب وزير الداخلية قاسم عطا، فقد طالب بـ”الحكم بإلزام المدعى عليه (رئيس مجلس النواب) باعتبار إجراءات جلسة مجلس النواب فيما يتعلق بالتصويت على مرشح وزارة الداخلية (المدعي) صحيحة ونافذة ومنتجة لآثارها القانونية والدستورية، وبالاستناد إلى ثبوت اكتمال النصاب القانوني للجلسة وثبوت حصول المدعي على الأغلبية المطلقة من أصوات أعضاء مجلس النواب الحاضرين.”
No Comment! Be the first one.