دانة غاز ونفط الهلال تنفيان الإخلال بالتزاماتهما التعاقدية مع إقليم كوردستان

چاويار نيوز – نفت شركتا دانة غاز ونفط الهلال الإماراتيتان، اليوم الجمعة، الاتهامات التي وجهتها إليهما حكومة إقليم كوردستان ​بشأن الإخلال بالتزاماتهما التعاقدية من خلال بدء إمداد وزارة الكهرباء العراقية بالغاز ‌الطبيعي من حقل كورمور دون موافقة حكومة الإقليم.

وقالت حكومة إقليم كوردستان، يوم أمس الخميس، إن الشركتين أبلغتاها يوم الثلاثاء ببدء إمداد الوزارة بالغاز، لكنها لم تتلق هذا الإخطار إلا في الوقت الذي أعلنت فيه الشركتان ذلك ​بشكل عام. مؤكدة أن هذه الخطوة اتخذت من جانب واحد وخارج الإطار التعاقدي ​لمشروع كورمور في محافظة السليمانية شرقي الإقليم.

وعبرت الشركتان، في بيان، عن استغرابهما من بيان حكومة ⁠الإقليم، حيث قالتا إن الحكومة كانت قد أبلغت بالاتفاق في كانون الثاني/يناير، وإنها كانت على اطلاع بمجريات ​المناقشات قبل إبرامه.

وأوضحتا أن الاتفاق “أبرم استناداً إلى حقوقها الحصرية في تسويق الغاز، وهي ​حقوق سبق أن أيدتها إجراءات قانونية دولية، ولذلك لم يكن الاتفاق بحاجة إلى أي تفويض أو موافقة إضافية من حكومة إقليم كوردستان.”

وكانت دانة غاز ونفط الهلال قد قالتا، يوم الثلاثاء، إنهما بدأتا تزويد وزارة ​الكهرباء العراقية بمئة مليون قدم مكعبة قياسية يومياً من الغاز الطبيعي من حقل كورمور في إقليم كوردستان لمدة عام، وذكرتا أن الغاز سيورد إلى محطة كركوك شمالي البلاد لتوليد الكهرباء ‌لدعم ⁠إنتاج الطاقة الكهربائية.

وتقول حكومة الإقليم إنها لم تعارض قط تزويد أي منطقة في العراق بالغاز أو الكهرباء، شريطة أن تتم هذه الترتيبات بما يتوافق تماماً مع الإطار التعاقدي للمشروع وبموافقتها بصفتها الطرف المتعاقد.

وقالت دانة غاز ونفط الهلال إنهما تواصلان الوفاء بالتزاماتهما المتعلقة ​بإمدادات الغاز إلى حكومة ​إقليم كوردستان، رغم ⁠تراكم متأخرات مستحقة على حكومة الإقليم منذ أكثر من ثلاث سنوات. وأضافتا أن إمدادات الغاز إلى وزارة الكهرباء العراقية تأتي من طاقة ​إنتاجية فائضة.

وحقل كورمور من أهم أصول الغاز في إقليم ​كوردستان، ويوفر ⁠الغاز اللازم لتوليد الكهرباء. وتأتي الإمدادات الجديدة إلى كركوك في وقت يعاني فيه العراق نقصاً مستمراً في الكهرباء، لا سيما خلال ذروة الطلب في فصل الصيف.

وقالت حكومة إقليم كوردستان شبه المستقل ⁠في ​شمال العراق إنها ملتزمة بالعمل مع الحكومة الاتحادية لزيادة ​إنتاج الغاز وتوليد الطاقة من خلال ترتيبات تتفقان عليها معا وتتوافق مع العقود القائمة.