سياسي تركماني يطالب القضاء العراقي بكسر “تمرد الديمقراطي الكوردستاني”

چاويار نيوز – اتهم الأمين العام للحزب الإسلامي لتركمان العراق جاسم محمد جعفر، اليوم الإثنين، الحزب الديمقراطي الكوردستاني بـ “ممارسة الازدواجية السياسية والتمرد على التوقيتات الدستورية”، داعياً السلطة القضائية والمحكمة الاتحادية العليا إلى التدخل العاجل لإنهاء حالة الركود السياسي في الإقليم ومعاملته وفق القانون الاتحادي النافذ.

وقال جعفر، في تصريح صحفي، إن “الحزب الديمقراطي الكوردستاني ما زال يشكل حجر العثرة والمعرقل الأساسي أمام ولادة حكومة إقليم كوردستان الجديدة وتفعيل دور البرلمان، مستغلاً غياب الضغط القانوني الرادع لتمرير أجنداته السياسية على حساب مصالح مواطني الإقليم.”

وأضاف أن “أربيل تتعامل بازدواجية مقيتة وانتقائية واضحة مع الدستور العراقي، ففي الوقت الذي تتباكى فيه على الحقوق الدستورية والاتفاقات السياسية في بغداد، نجدها تضرب عرض الحائط البنود المتعلقة بملفات النفط والغاز، والمنافذ الحدودية، والإيرادات الاتحادية، فضلاً عن عدم احترامها وتطبيقها لمواد دستور الإقليم نفسه.”

وشدد النائب السابق في البرلمان العراقي على “ضرورة قيام مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا بممارسة دور حازم والضغط على سلطات الإقليم لتشكيل الحكومة والبرلمان بشكل فوري، أسوة بالحزم القانوني والتوقيتات الصارمة التي فُرضت على القوى السياسية في بغداد أثناء تكليف رئاستي الجمهورية والوزراء”، مؤكداً أن “كوردستان جزء لا يتجزأ من الدولة العراقية وتخضع لسيادتها وقضائها الأعلى دون أي استثناء سياسي.”