نائب رئيس البرلمان العراقي يؤكد أن الخلاف مع الإقليم أوسع من الرواتب والموازنة

چاويار نيوز – أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي عدنان فيحان، اليوم السبت، أن الخلاف مع إقليم كوردستان أوسع من ملفي الرواتب والموازنة ويشمل إدارة الحدود والمنافذ، مبيناً أن حل الخلافات يكمن في تغيير منهج الإقليم تجاه الحكومة الاتحادية.

وفي جلسة حوارية خلال مؤتمر حوار بغداد الثامن بالعاصمة العراقية، قال فيحان إن “البعض يتصور أن المشكلة مع الإقليم محدودة بالرواتب والموازنة، بينما الموضوع أوسع من ذلك، وهناك أمور أخرى منها إدارة الحدود والمنافذ”، مؤكداً أن “الإقليم لم يطبق أي بنود الموازنة الثلاثية.”

ونوّه بأن “حل الخلافات مع الإقليم يكمن في تغيير منهجه مع الحكومة الاتحادية، ولدينا مشكلة الحقول النفطية التي تدار من قبل الإقليم دون الرجوع إلى المركز”، مشدداً على أنه “يجب عزل رواتب موظفي الإقليم عن التجاذبات السياسية.”

وأضاف نائب رئيس البرلمان العراقي إنه “بعد سقوط الموصل ودخول المجرمين إلى المحافظات وصدور الفتوى المباركة، تأسس الحشد الشعبي في ظرف استثنائي، وأخذ الطابع القانوني والعقائدي، وهو بيضة القبان في رجوع الحالة الأمنية”، مبيناً أن “الحشد كان في مقدمة القوات الأمنية بقتال داعش وتحقيق الانتصار ودفع زمر الإرهاب.”

وتابع أن “القانون 40 لم ينظم الخدمة والتقاعد والهيكلية للحشد الشعبي لذلك تم تقديم مشروع قانون لتشريعة، وكانت هناك معوقات داخلية لقانون الخدمة والتقاعد، ومعوقات خارجية بخصوص هيكلية الحشد”، مردفاً أن “سن قانون الحشد أصبح احد مطالب حصر السلاح بيد الدولة، وهناك لجنة من قبل قيادات الإطار التنسيقي تعمل على وضع آلية لتنظيم عملية حصر السلاح.”

ولفت فيحان إلى أن “قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي إذا وصل إلى مجلس النواب سيصوت عليه بنسبة 300% ونحن بإنتظار وصوله من مجلس الوزراء، وخلال 10 أيام نتوقع وصول القانون إلى البرلمان.”

وبيّن أن “المناقشات على إكمال الكابينة ستتخللها الكثير من التفاصيل ومنها الاستحقاقات”، لافتاً إلى أن “مواقفنا واضحة بالتصويت على الكابينة بشكل كامل، 9 وزراء مع أربع نواب لرئيس الوزراء وغير ذلك لا نصوت ككتلة الصادقون.”

وأوضح نائب رئيس البرلمان العراقي أنه “لن تحصل حرب شيعية – شيعية، ورئيس الوزراء أكد احتضان واحتواء الحشد الشعبي لإنهم أعطو دمائهم من أجل الوطن”، مؤكداً أن “إكمال الكابينة الوزارية سيتم قريباً جداً.”

وأشار إلى أن “موازنة 2027 تختلف عن الموازنات السابقة كونها موازنة برامج وأداء، وستوقف هدر المال العام وستطور الاقتصاد، وبرامج الأداء تعتمد على الرقابة التقيمية”، موضحاً أن “واحدة من مميزات موازنة 2027 وفق مبدأ البرامج، الأداء الذي سوف يمنع إضافة أي مخصصات أخرى.”

وتابع أن “الدورة البرلمانية السادسة تعد منهج نيابي علمي يبحث جوانب الرقابة والتشريع وآلية قياس الأداء البرلماني”، منوهاً بأنه “عندما يوجه البرلمان استجواب او سؤال برلماني لا يعني وضع معرقلات أمام الحكومة وإنما يعني أداء واجبنا”، فيما اختتم بأنه “ندعم توجهات رئيس الوزراء علي الزيدي ولا سيما بالمجال الاقتصادي.”