نائب كوردي ينتقد التغاضي عن فتح ملفات الفساد بالإقليم وعدم ملاحقة المتورطين

چاويار نيوز – أكد عضو مجلس النواب العراقي عن تيار الموقف الوطني غالب محمد، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الاتحادية وهيئة النزاهة لا تمتلكان القدرة على تنفيذ إجراءات ضد الفاسدين داخل إقليم كوردستان، معتبراً أن ضعف الحكومة العراقية حال دون محاسبة المسؤولين المتهمين بقضايا فساد وهدر المال العام في الإقليم.

وقال محمد، في تصريح صحفي، إن “الأحزاب الحاكمة في كوردستان تتولى إدارة الإقليم منذ أكثر من 34 عاماً، وخلال هذه المدة لم نشهد استقدام وزير أو مسؤول أو حتى مدير عام في حكومة الإقليم إلى البرلمان الاتحادي بغرض الاستجواب، فضلاً عن عدم مثول أي مسؤول أمام الجهات القضائية للتحقيق.”

وأضاف أن “الفساد الموجود في إقليم كوردستان أكبر من الفساد الموجود في بقية العراق”، مشيراً إلى أن “المسؤولين في الإقليم يتمتعون بحصانة فعلية حتى إن الحكومة الاتحادية لا تستطيع ولا تجرؤ على محاسبتهم.”

وتابع النائب الكوردي أن “هيئة النزاهة الاتحادية رغم صفتها الاتحادية لا تستطيع تنفيذ أي إجراء داخل الإقليم”، لافتاً إلى أن “البرلمان وهيئة النزاهة تلقيا مناشدات وملفات مدعومة بأدلة قاطعة تتعلق بتورط شخصيات حزبية وسياسية في إقليم كوردستان بصفقات فساد كبيرة، إلا أنها لم تلقَ أي تحرك وبقي الصمت سيد الموقف.”

وأشار إلى أن “المواطنين في إقليم كوردستان يتساءلون عما إذا كانت الحكومة الاتحادية معنية بإدارة ومحاسبة المسؤولين في 15 محافظة فقط، دون محافظات الإقليم”، مؤكداً أن هناك “تغاضي عن فتح ملفات الفساد وملاحقة المتورطين فيها.”