الحلبوسي يؤكد أن القيادات الإيرانية ستبحث استثناء العراق من تداعيات غلق هرمز

چاويار نيوز – أكد رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي، اليوم الجمعة، أن نهاية أيلول/سبتمبر المقبل بداية لحصر السلاح بيد الدولة، فيما أعلن أن رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف أبلغه بأنه سيبحث مع قيادات بلاده استثناء العراق من تداعيات غلق مضيق هرمز.

وخلال مشاركته في مؤتمر حوار بغداد الثامن بالعاصمة العراقية، قال الحلبوسي إن “نهاية أيلول/سبتمبر المقبل بداية لحصر السلاح بيد الدولة، ولا وجود لصدام مع الفصائل المسلحة”، مؤكداً أن “حصر السلاح دستوري والأمر ماضٍ، والملف عراقي.”

وبشأن ملف الرواتب، أوضح أن “الرواتب مستمرة ولا مخاوف بشأن صرفها، كما أن الحكومة والبرلمان لديهما خطوات واضحة للإصلاح الاقتصادي”، مبيناً أن “مجلس النواب سيناقش الموازنة ويستضيف الوزراء المختصين.”

وأضاف رئيس مجلس النواب العراقي أن “قرار رفع الحصانة من صلاحيات رئيس المجلس في حال العطلة التشريعية”، لافتاً إلى أن “الفساد أصبح منظومة ومجلس النواب ماضٍ في محاسبة الفاسدين.”

وشدد على أن “حملة مكافحة الفساد مستمرة بدعم جميع الكتل السياسية مهما علا شأن الفاسد”، منوهاً أنه “لا توجد كتلة سياسية اعترضت على حملة مكافحة الفساد.”

وأعلن الحلبوسي أن “الحكومة أرسلت 42 قانوناً إلى مجلس النواب الأسبوع الماضي”، مشيراً إلى أن “رئاسة مجلس النواب تتبنى عدة قوانين بينها قانون الجرائم المعلوماتية.”

وأكد أن “قانون الجرائم المعلوماتية تعرض لهجمة إعلامية، بينما هو لحماية المجتمع وليس تقييد حرية التعبير”، مضيفاً أن “المجلس سيستضيف رئيس هيئة الإعلام لمناقشة هذا القانون.”

وحول قانون التجنيد قال رئيس مجلس النواب العراقي إنه “تم قراءته في مجلس النواب ونوقش مع الوزارات المختصة”، موضحاً أن “قانون التجنيد يهدف إلى حفظ المجتمع وبناء جيل منتج.”

وواصل حديثه بالقول: “سيتم تشكيل لجنة أمنية لتدقيق أسماء جميع النازحين من جرف النصر”، فيما أشار إلى أن “مجالس المحافظات دستورية ولا يمكن إلغاؤها إلا بتعديل الدستور.”

وبشأن ملف مضيق هرمز، أكد الحلبوسي أنه “طالبنا إيران باستثناء العراق من تداعيات مضيق هرمز، كما أبلغنا قاليباف بأنه سيبحث استثناء العراق من مضيق هرمز مع القيادات الإيرانية.”