الخلاف الشيعي حول وزير النفط ونائب رئيس الوزراء يؤخر تشكيل الحكومة العراقية

چاويار نيوز – بينما يشير نشر صور المقاعد التي من المقرر أن يجلس عليها وزراء الكابينة الجديدة للحكومة العراقية الاتحادية في مجلس النواب إلى اكتمال الاستعدادات، لكن بالنسبة للشيعة باعتبارهم المكون الرئيسي، لا يزال توزيع المناصب عالقاً، حيث يعد منصبي وزير النفط ونائب رئيس الوزراء من أبرز أسباب تأخير تشكيل الحكومة.

وفيما خُصصت ست وزارات للسنة وأربع وزارات للكورد، وسيكون التوزيع حسب ثقلهم في مجلس النواب العراقي، فإن الوزارات الـ13 المتبقية من حصة المكون الرئيسي للحكومة الاتحادية، ومن بينها وزارة النفط إلى جانب نائب رئيس الوزراء، لم تُحسم حتى الآن بشكل كامل داخل الإطار التنسيقي للقوى الشيعية.

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم ائتلاف النصر عقيل الرديني، في تصريح صحفي، إن “الخلافات حول توزيع المناصب الوزارية داخل الإطار التنسيقي هي سبب تأجيل جلسة البرلمان للتصويت على الكابينة، وتتعلق هذه الخلافات بمنصب نائب رئيس الوزراء والوزارات السيادية وتوزيع النقاط للحصول على تلك المناصب.”

وأوضح الرديني أن أحد الخلافات الرئيسية يدور حول منصب وزير النفط، وهو من حصة الشيعة، حيث يطالب به كل من ائتلاف دولة القانون الذي يترأسه نوري المالكي، وتيار الحكمة الوطني برئاسة السيد عمار الحكيم، وتحالف إعمار وتنمية الذي يترأسه رئيس الوزراء العراقي الحالي محمد شياع السوداني.

وبينما يتبقى أمام رئيس الوزراء العراقي المكلف علي فالح الزيدي، نحو 12 يوماً لتقديم تشكيلته الوزارية إلى البرلمان لنيل الثقة، فإنه من بين الوزارات السيادية، ستكون وزارات الداخلية والنفط والمالية من حصة المكون الشيعي، وتفيد بعض المعلومات من داخل الإطار التنسيقي، بأن هناك تفاهم على منح الداخلية لمنظمة بدر برئاسة هادي العامري، لكن لم تُحسم المالية بشكل نهائي بعد.

من جانبه، قال عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة أحمد العيساوي، في تصريح صحفي، إن “هناك تفاهمات حول المناصب، لكنها تحتاج إلى مزيد من الحوار”، منوهاً إلى أن “إحدى المسائل التي أخرت تشكيل الحكومة هي منصب نائب لرئيس الوزراء من حصة المكون الشيعي، من دون أن يتسلم حقيبة وزارية، وهذا المنصب محل خلاف بين تحالف الأساس وحركة صادقون.”

وفيما سلم الزيدي، الخميس الماضي، البرنامج الحكومي إلى رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي، ليتم التصويت عليه إلى جانب التشكيلة الوزارية، فقد اتفق العيساوي والرديني على أن جلسة البرلمان للتصويت على الكابينة الحكومية الجديدة ستؤجل إلى يوم الخميس أو بداية الأسبوع المقبل.