چاويار نيوز – أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، اليوم الإثنين، أن الحكومة لم يكن لديها علم أو اطلاع عن القصف السعودي الأمريكي على مقرات الحشد الشعبي، موضحاً أن رئيس الوزراء علي فالح الزيدي كلف وزارة الخارجية بتوثيق حالة الأعتداء لدى الأمم المتحدة.
وقال العبودي، خلال مؤتمر صحفيف إن “الحكومة لم يكن لديها علم أو اطلاع عن القصف السعودي الأمريكي على مقرات الحشد الشعبي”، مضيفاً أن “رئيس الوزراء كلف وزارة الخارجية بتوثيق حالة الاعتداء الذي استهدف مقرات الحشد الشعبي لدى الأمم المتحدة.”
وبشأن رواتب الموظفين، ذكر المتحدث باسم الحكومة العراقية أن “رواتب الموظفين مؤمنة، ولا صحة لما يشاع عن توزيعها كل 40 يوماً.”
وأشار إلى أن “الحكومة تعمل على تحليل التحديات التي تواجه الدولة وتعزيز قدرات العراق”، مبيناً أن “الحوارات لتذليل العقبات بشأن ملف حصر السلاح بيد الدولة مستمرة، والدولة ماضية باحتكار القوة بيدها وفق الجدول الزمني المحدد في نهاية أيلول/سبتمبر المقبل.”
وأوضح المتحدث أن “رئيس الوزراء تلقى مجدداً دعوة لزيارة السعودية، ولم يحدد موعدها حتى الآن، وتتم دراسة الموضوع مع وزارة الخارجية”، مردفاً بالقول إن “الصادرات العراقية من النفط تضررت بسبب إغلاق مضيق هرمز.”
وبيّن أن “الحكومة أسست مسارات مع تركيا لإنشاء خطوط استراتيجية ومشاريع أخرى لرفع موازنة الدولة العراقية”، منوهاً بأن “الحكومة، رغم الأزمة الاقتصادية، لم تلجأ لغاية الآن إلى الاقتراض الخارجي.”
ولفت العبودي إلى أن “وزارة المالية والبنك المركزي يسيران بشكل متوازي لتدارك الأزمة المالية”، فيما أكد أن “حملة مكافحة الفساد مستمرة، وهي تستهدف المنتفعين على حساب اموال العراقيين.”
وأوضح دن “القضاء والحكومة بدآ فعلياً بإرسال رسائل قضائية إلى الإنتربول والدول الأجنبية لاسترداد المطلوبين للقضاء من الفاسدين”، مضيفاً أن “موقف العراق واضح، ولن يكون جزءاً من المحاور والاصطفافات، ويدعم أي تعاون سياسي أو اقتصادي.”
وصرح المتحدث بأن “التوافقات السياسية ما زالت تدور في فلك الحوارات بين القوى السياسية، والمؤشرات لا تلبي الطموح”، مشيراً إلى أن “الحكومة، على الرغم من نقص 9 وزارات، إلا أنها مستمرة بعملها.”
وتابع أن “رئيس الوزراء أوعز بحضور وكلاء الوزارات إلى اجتماع مجلس الوزراء”، منوهاً بأن “القائد العام للقوات المسلحة وجه الجهات المعنية بتأمين منظومات الدفاع الجوي.”
ولفت العبودي إلى “وجود تنسيق أمني وعسكري منتظم لتسلم المواقع التي تشغلها قوات التحالف الدولي بحلول 30 أيلول/سبتمبر المقبل”، مبيناً أن “التنسيق بين ائتلاف إدارة الدولة والإطار التنسيقي يعد إجراءً مهماً وداعماً للمنهاج الوزاري.”
وأضاف أن “رؤية الحكومة بشأن حصر السلاح بيد الدولة هي موقف قانوني يهدف إلى حماية مقدرات الشعب العراقي وطمأنة دول الجوار بأن العراق لن يكون ممراً للاعتداء على الدول الأخرى.”
No Comment! Be the first one.