نائب كوردي يؤكد أن رئيس وزراء الإقليم يتجاوز نظيره العراقي بالصلاحيات

چاويار نيوز – أكد عضو مجلس النواب العراقي عن تيار الموقف الوطني غالب محمد، اليوم الإثنين، أنه تم إقامة ثلاث دعاوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية تتعلق بواقع المؤسسات الدستورية في إقليم كوردستان، معرباً عن أمله في أن تتعامل المحكمة مع هذه الملفات بإنصاف، وأن تضع حداً للخروقات الدستورية في الإقليم.

وقال محمد في تصريح لوكالة “المعلومة” الإخبارية، إن “الدعوى الأولى ضد تسمية حكومة إقليم كوردستان الحالية حكومة تصريف أعمال، حيث أنها تمارس صلاحيات واسعة رغم انتهاء المدة الدستورية الممنوحة لها، فيما أقيمت الدعوى الثانية ضد برلمان كوردستان الذي لا يزال مغلقاً دون أن يمارس دوره التشريعي والرقابي بالشكل المطلوب رغم مرور قرابة عامين على الانتخابات التشريعية في الإقليم.”

وأضاف أن “الدعوى الثالثة تتضمن طلباً بإصدار أمر ولائي يقضي بقطع رواتب أعضاء برلمان كوردستان، على خلفية عدم انتظامهم بالدوام وعدم حضورهم إلى مبنى البرلمان وممارسة مهامهم”، مبيناً أن “استمرار الوضع الحالي يمثل مخالفة واضحة للنصوص الدستورية والقانونية.”

وأشار النائب الكوردي إلى أن “الحكومة الحالية في إقليم كوردستان تعد عملياً حكومة تصريف أعمال، لكنها في الوقت ذاته تمتلك صلاحيات واسعة”، لافتاً إلى أن رئيس حكومة الإقليم “مسرور بارزاني يمتلك صلاحيات أكبر من صلاحيات رئيس الوزراء الاتحادي علي فالح الزيدي.”

وتابع أن “استمرار عمل المؤسسات بهذه الصورة، مع تعطيل برلمان كوردستان وتأخر تشكيل الحكومة، يضع علامات استفهام جدية بشأن احترام الدستور والفصل بين السلطات”، داعياً المحكمة الاتحادية إلى “حسم الدعاوى المقدمة واتخاذ قرارات تضمن عودة المؤسسات الدستورية في الإقليم إلى مسارها القانوني، وتحمي حقوق المواطنين وتمنع استمرار حالة التعطيل السياسي والمؤسساتي.”