چاويار نيوز – أعلن عضو برلمان إقليم كوردستان عمر كولبي، اليوم الخميس، عن تقديم شكوى إلى الادعاء العام بشأن الارتفاع المفاجئ في أسعار البنزين بمحافظة السليمانية شرقي الإقليم، معتبراً أن الزيادة تمت من دون أي مبررات قانونية أو اقتصادية، وأثقلت كاهل المواطنين.
وقال كولبي، خلال مؤتمر صحفي، إنه “من المستغرب أن ترتفع أسعار البنزين بمقدار 200 دينار للتر الواحد خلال دقائق معدودة، من دون وجود أزمة في الوقود أو مشكلة في الإمدادات”، مؤكداً أن “ما يجري ليس بسبب نقص الوقود، وإنما تقف وراءه جهات متنفذة.”
وأضاف أنه تساءل في شكواه المقدمة إلى الادعاء العام عن مصير 50 ألف برميل من الوقود ترسلها الحكومة الاتحادية يومياً إلى إقليم كوردستان، قائلاً: “أين تذهب هذه الكميات التي هي من حق المواطنين؟”.
ولفت النائب الكوردي إلى أنه أحال ملفاً آخر إلى هيئة النزاهة للتحقيق في القضية، مشيراً إلى أنه في عام 2013 كانت أسعار البنزين في أربيل والسليمانية ودهوك مماثلة لأسعار بغداد، إلا أنها أخذت بالارتفاع تدريجياً في الإقليم، بينما بقيت الأسعار في العاصمة العراقية مستقرة.
وأضاف أنه “إذا كانت بغداد تبيع البنزين بالسعر الحكومي، فلماذا لا يستطيع إقليم كوردستان فعل الشيء نفسه؟ ما يحدث يمثل ظلماً بحق المواطنين، ويجب محاسبة المسؤولين عنه.”
وفي السياق ذاته، قال كولبي إن قرار رفع الأسعار صدر عند الساعة الثانية عشرة من منتصف ليل الأربعاء، بينما كان المواطنون نياماً”، موضحاً أنه “جرى تعميم رسالة عبر مجموعة خاصة بمحطات الوقود على تطبيق واتساب تلزم أصحاب المحطات برفع الأسعار فوراً.”
وأوضح أن “تنفيذ القرار اقتصر على تغيير الأرقام في اللوحات الإلكترونية للمحطات لترتفع الأسعار مباشرة؛ إذ زاد سعر لتر البنزين العادي بمقدار 200 دينار، فيما ارتفع سعر البنزين المحسن من 1350 ديناراً إلى 1550 ديناراً للتر، وصعد سعر البنزين السوبر من 1550 ديناراً إلى 1700 دينار للتر.”
واتهم النائب الكوردي الجهات الحاكمة بالتحكم بأسعار الوقود، حيث أوضح أن “الإدارة العامة للاتحاد الوطني الكوردستاني هي من تتولى تحديد أسعار البنزين في السليمانية، بينما تتولى جهات تابعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني إدارة الملف في أربيل”، معتبراً أن “النتيجة واحدة، وهي تحميل المواطنين أعباء إضافية نتيجة قرارات لا تستند إلى مبررات واضحة.”
No Comment! Be the first one.