الزيدي يؤكد على المضي في مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة

چاويار نيوز – أكد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، اليوم الإثنين، على تكامل العمل الخدمي والتنموي في البلاد والمضي في مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان، أن الزيدي “ترأس الجلسة الثانية لسنة 2026، للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات”، مبيناً أنه “جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في المحافظات والجوانب الخدمية والمعاشية فيها، وعدد من الموضوعات والملفات المعروضة أمام الهيئة، بحضور عدد من الوزراء ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات والمستشارين.”

وأضاف المكتب أن “الزيدي أشار في مستهل الجلسة، إلى أهمية انعكاس الخطط الأساسية والاستراتيجية للحكومة الاتحادية على خطط الحكومات المحلية في المحافظات، وأن تتكامل خطواتها من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين”، مشدداً على “موضوع السلاح المنفلت، وأهمية المضي في حصره بيد مؤسسات الدولة، وهو ما سيعضد دور التنمية وتطوير الاقتصاد المحلي.”

كما أشار رئيس الوزراء العراقي، حسب البيان، إلى “إجراءات محاربة الفساد، وضرورة أن لا يتجه التحرك إلى صغار المفسدين ويترك المستويات الكبيرة”، موجهاً بأن “تكون المراجعات والتدقيق في أداء المشاريع، ابتداء من تحديد الكلف التخمينية، وتدقيقها، وهي مرحلة يجب أن تجري بنزاهة وشفافية، حماية للأموال العامة.”

ولفت إلى أن “رجال الأعمال والشركات التي عملت في مشاريع المحافظات، مدعوون إلى الإسهام في مشروع مليون قطعة أرض سكنية، وتهيئة البنى التحتية لها”، مبيناً أن “هناك مبالغة في الكلف التخمينية للمشاريع، وهي مرتفعة بصورة غير مقبولة، وقد تصل إلى حد السرقة.”

وأضاف البيان أن “الجلسة شهدت عرض مواضيع عامة، ذات أهمية عالية تخص أداء المؤسسات والدوائر الخدمية في المحافظات والصلاحيات الممنوحة لها، وأهمية توازن تسعيرة المحاصيل المستلمة من الفلاحين بما يضمن استمرارية نمو القطاع الزراعي، ومسألة تحويل جنس الأراضي، ورفع مستوى التنسيق بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية، ووضع آليات لتطوير قطاع الطاقة الكهربائية بالتعاون مع الشركات الاستثمارية، وسبل تعظيم الواردات وخفض النفقات، وتشجيع الاستثمار في مختلف المجالات.”