چاويار نيوز – وجه رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، مساء السبت، بمنح نسبة مالية مجزية للمخبرين عن الأصول والأموال العامة المتحصلة من جرائم فساد في البلاد.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان، أن “رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي يهيب بالمواطنين كافة، الإخبار عن الأصول والأموال العامة المتحصلة من جرائم فساد، للإسهام في كشفها واستردادها وإعادتها إلى الدولة، وذلك انطلاقاً من المسؤولية الشرعية والأخلاقية والوطنية، وحرصاً منه على المال العام وحمايته، التزاماً بما جاء في البرنامج الوزاري.”
وأضاف المكتب أن “رئيس الوزراء وجه بمنح نسبة مالية مجزية للمخبرين وفقاً للقانون، تثميناً لدورهم الوطني، ودعماً لجهود مكافحة الفساد وحماية الأموال العامة”، موضحاً أنه “سيتم الإعلان لاحقاً عن الرابط الخاص للتواصل من خلاله لهذا الأمر.”
من جانبه، أعلن المكتب الإعلامي لوزارة التجارة العراقية، فجر اليوم الأحد، أنه تنفيذاً لتوجيهات الزيدي “الرامية إلى تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد واسترداد المال العام”، وجه وزير التجارة مصطفى نزار العاني بإطلاق قنوات رسمية لاستقبال البلاغات المتعلقة بحالات الفساد ضمن تشكيلات الوزارة، وذلك بإشرافه ومتابعته المباشرة.
ودعا العاني، حسب بيان للوزارة، “المواطنين والموظفين إلى الإسهام في دعم جهود مكافحة الفساد، من خلال إرسال البلاغات مدعمة بالوثائق أو الأدلة التي تثبت حالات الفساد أو هدر المال العام عبر البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف التي سيعلن عنها، والتي ستكون مرتبطة حصراً بمكتب وزير التجارة لضمان أعلى درجات السرية وسرعة المتابعة.”
وأكد الوزير أن “جميع البلاغات ستُعامل بسرية تامة، وستكون محل متابعة شخصية ومباشرة من قبله، على أن تُحال إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه، بما يعزز الشفافية ويحمي المال العام، ويترجم توجيهات رئيس مجلس الوزراء في ترسيخ النزاهة والمساءلة داخل مؤسسات الدولة.”
No Comment! Be the first one.