چاويار نيوز – اعتبر عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، هوشيار زيباري، قرار وزارة المالية العراقية بوقف تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان “سياسياً مبرمجاً” ضد الأقليم، محذراً من “عواقب” وشيكة لهذا القرار.
وقال زيباري في تدوينة عبر حسابه على إكس، متسائلاً: “ما هي مصلحة السيد السوداني ومصلحة الإطار التنسيقي الحاكم في تفجير أزمة تمويل رواتب موظفي الأقليم في هذا الوقت بالذات؟ والبلد مقبل على انتخابات وطنية؟”.
كما أضاف وزير الخارجية والمالية العراقي الأسبق: “ربما هناك مسائل فنية ولكن القرار من وزارة المالية هو قرار سياسي ومبرمج ضد الإقليم الدستوري بامتياز، وستكون له عواقب بلا شك”.
وتفجّرت الأزمة الجديدة قبل بضعة أيام، حين قررت وزيرة المالية الاتحادية، طيف سامي، عبر كتاب وجّهته إلى حكومة إقليم كوردستان، إيقاف تمويل مرتبات موظفي الإقليم وبقية المستحقات المالية، بذريعة تجاوز الإقليم حصته المحددة في الموازنة (12.67 في المئة)، مشيرة إلى أن حجم الإيرادات النفطية وغير النفطية للإقليم منذ عام 2023 بلغ 19.9 تريليون دينار، مقابل تسليمه فقط 598.5 مليار دينار إلى بغداد.
في المقابل، ردّت وزارة المالية في الإقليم بكتاب مطوّل حول قرار الوزيرة سامي، خلصت فيه إلى القول إن “وزارة المالية الاتحادية يتوجّب عليها الاستمرار في تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين وذوي الشهداء والمنفصلين ومستفيدي الرعاية الاجتماعية في إقليم كوردستان، أسوة بأقرانهم في باقي أنحاء الدولة، والنأي عن خلق عراقيل غير دستورية أمام تمويلها”.
ومع أن الخلافات المالية بين بغداد وأربيل تعود إلى أكثر من عشر سنوات ماضية، إلا أنها تأخذ هذه المرة طابعاً أكثر حدّة وتشدداً من كلا الطرفين، ويبدو أن الأزمة المالية التي تمتد إلى الحياة المعيشية لمعظم سكان إقليم كوردستان تدفع الأحزاب الكوردية إلى اتخاذ موقف موحّد حيال بغداد.
No Comment! Be the first one.