الفياض يؤكد الحاجة الدائمة لوجود قوات أمنية قوية ومنها الحشد الشعبي
مبيناً أن "الحشد لم يكن طرفاً رسمياً في الحرب الأخيرة، ولم نتلق أوامر بالتدخل فيها."
العمليات المشتركة العراقية تؤكد تنسيق الحشد والدفاع والداخلية لإنجاز دمج التشكيلات الأمنية
"العمل مستمر في عموم العراق، حيث تم اعتماد سامراء المقدسة كنموذج أولي وأساس لبقية التشكيلات."
سرايا السلام تسلم ملفها للجيش العراقي ضمن استراتيجية حصر السلاح بيد الدولة
ليكون الارتباط المباشر عسكرياً لقواتها بالقائد العام للقوات المسلحة.
الزيدي يقرر تشكيل لجنة مشتركة لتنفيذ إجراءات فكّ الارتباط بالحشد وحصر السلاح
"بما ينسجم مع الدستور والقانون ويعزز سلطة الدولة، ويسهم في دعم الأمن والاستقرار وترسيخ مشروع الدولة العراقية القوية، القادرة على تحقيق تطلعات مواطنيها."
مكتب العامري ينفي تشكيل لجنة داخل الإطار التنسيقي لمتابعة حصر السلاح بيد الدولة
مؤكداً أن "الإطار لم يشكل أي لجنة لهذا الغرض."
الحكيم يؤكد أن البرلمان العراقي سيعقد جلسة طارئة لإكمال الكابينة الوزارية
مشيداً بـ "الخطوات المتخذة لحصر السلاح بيد الدولة، باعتباره استحقاقاً دستورياً وقانونياً لا تراجع عنه."