چاويار نيوز- طالب موظفون من إقليم كوردستان، اليوم الأحد، المحكمة الاتحادية العليا في العراق بإصدار أمرٍ ولائي بإلزام وزارة المالية الاتحادية بصرف رواتبهم.
وقالت المحكمة الاتحادية في بيانٍ لها، أن مجموعة موظفين من الإقليم تقدموا بدعوى بخصوص المطالبة باستمرار صرف رواتبهم في مواعيدها المحددة وفقاً لقرار سابق من المحكمة.
وأوضحت المحكمة أن الموظفين طلبوا في الدعوى إصدار أمر ولائي بإلزام وزارة المالية الاتحادية بصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان تنفيذاً لقرار المحكمة.
وأضافت أن الدعوى “سجلت لدى المحكمة بالعدد (104/ اتحادية/ 2025) واستوفي الرسم القانوني عنها وسوف يتم البت بطلب إصدار الأمر الولائي بأقرب وقت”.
وتفجّرت الأزمة الجديدة قبل بضعة أيام، حين قررت وزيرة المالية الاتحادية، طيف سامي، عبر كتاب وجّهته إلى حكومة إقليم كوردستان، إيقاف تمويل مرتبات موظفي الإقليم وبقية المستحقات المالية، بذريعة تجاوز الإقليم حصته المحددة في الموازنة (12.67 في المئة)، مشيرة إلى أن حجم الإيرادات النفطية وغير النفطية للإقليم منذ عام 2023 بلغ 19.9 تريليون دينار، مقابل تسليمه فقط 598.5 مليار دينار إلى بغداد.
في المقابل، ردّت وزارة المالية في الإقليم بكتاب مطوّل حول قرار الوزيرة سامي، خلصت فيه إلى القول إن “وزارة المالية الاتحادية يتوجّب عليها الاستمرار في تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين وذوي الشهداء والمنفصلين ومستفيدي الرعاية الاجتماعية في إقليم كوردستان، أسوة بأقرانهم في باقي أنحاء الدولة، والنأي عن خلق عراقيل غير دستورية أمام تمويلها”.
ومع أن الخلافات المالية بين بغداد وأربيل تعود إلى أكثر من عشر سنوات ماضية، إلا أنها تأخذ هذه المرة طابعاً أكثر حدّة وتشدداً من كلا الطرفين، ويبدو أن الأزمة المالية التي تمتد إلى الحياة المعيشية لمعظم سكان إقليم كوردستان تدفع الأحزاب الكوردية إلى اتخاذ موقف موحّد حيال بغداد.
No Comment! Be the first one.