چاويار نيوز – من المقرر أن تعقد المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الاثنين المقبل، جلسة أولى للنظر في دعويين قضائيتين تتعلقان بصرف رواتب الموظفين في إقليم كوردستان، في وقت تدرس لجنة وزارية مشكلة بأمر من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورقتين مقدمتين من الجهات الاتحاديه المعنية وحكومة الإقليم، لحل الخلافات.
وفي الدعوى الأولى التي أقيمت ضد وزيرة المالية العراقية طيف سامي، طالب المدعين بـ”ضمان استمرار وزارة المالية الاتحادية في صرف الرواتب في إقليم كوردستان شهرياً وفي مواعيدها المحددة، ودون اعتبار للخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بسبب تفسير قانون الموازنة العامة الاتحادية أو أية أسباب أخرى”.
وبحسب نص الدعوى، تضمن الطلب إصدار أمر ولائي يلزم وزارة المالية الاتحادية بصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وذوي الشهداء والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الإقليم بشكل “فوري”، واعتباراً من هذا الشهر وإلى حين حسم هذه الدعوى.
وتنظر المحكمة في دعوى أخرى، أيضاً من دون مرافعة، أقيمت ضد رئيس الوزراء ووزير المالية الاتحاديين، كلٌّ بصفته الوظيفية، وطالب المدعون في لائحة دعواهم بـ”الحكم بإبعاد رواتب الموظفين في إقليم كوردستان بعيداً عن الصراعات السياسية وعن الاتفاقات الفعلية”.
وفي سياق متصل، فإن اللجنة الوزارية المشكلة بتوجيه من رئيس الوزراء العراقي، لبحث الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، عقدت أمس الأربعاء، أول اجتماعاتها، حيث ترأس نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط محمد علي تميم، الاجتماع.
وشارك في اجتماع اللجنة التي شُكّلت بقرار من مجلس الوزراء العراقي خلال جلسته أول أمس الثلاثاء -حسب بيان لوزارة التخطيط العراقية- وزراء التعليم العالي نعيم العبودي، والإعمار والإسكان بنكين ريكاني، والصحة صالح الحسناوي، والصناعة والمعادن خالد بتال النجم والعدل خالد شواني.
وشهد الاجتماع -كما أشار البيان- استعراض الورقتين المقدمتين من الجهات الاتحاديه المعنية وحكومة الإقليم، وتناولت عدداً من المحاور الحيوية، أبرزها ملف تصدير النفط وآليات تنظيمه، وحجم الاستهلاك المحلي للمنتجات النفطية، إضافة إلى موضوع تسليم الإيرادات غير النفطية من قبل إقليم كوردستان إلى الخزينة الاتحادية، وتوطين رواتب موظفي الإقليم.
وأكدت اللجنة أهمية استمرار النقاشات الفنية والإدارية بشأن تلك الملفات، بهدف التوصل إلى حلول عادلة وسريعة تضمن حقوق الموظفين في إقليم كوردستان، على غرار زملائهم في باقي محافظات العراق، وذلك ضمن إطار وحدة السياسة المالية للدولة.
هذا ووجّه رئيس الوزراء العراقي، مساء الثلاثاء، بتشكيل لجنة من خمس وزارات لمناقشة ورقتين، الأولى مقدمة من الجهات الاتحادية المعنية والثانية من حكومة إقليم كوردستان، من أجل رفع التوصيات بشأنها، واتخاذ القرار المناسب بأقرب وقت.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أنه “حرصاً من الحكومة على تطبيق ما ورد في قانون الموازنة الاتحادية العامة، وقرارات المحكمة الاتحادية بخصوص الالتزامات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، فقد ناقش مجلس الوزراء ورقتين”.
وأشار البيان، إلى أن “الورقة الأولى مقدمة من الجهات الاتحادية المعنية، والثانية من حكومة إقليم كوردستان، تخصان موضوع تسليم إيرادات الإقليم النفطية وغير النفطية وملف رواتب موظفيه وتوطينها”.
ولفت البيان، إلى أنه على إثر ذلك وجّه رئيس الوزراء بـ”تشكيل لجنة برئاسة وزير التخطيط، وعضوية وزراء؛ الإعمار والإسكان، والتعليم العالي، والعدل، والصحة، لمناقشة الورقتين مع جميع الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، على أن تقدم اللجنة توصياتها إلى مجلس الوزراء، ليتمّ اتخاذ القرار المناسب بشأنها، في أقرب وقت ممكن”.
No Comment! Be the first one.