چاويار نيوز – دعا مجلس وزراء إقليم كوردستان، مساء الأربعاء، الحكومة العراقية الاتحادية لاعتماد مقترح الإقليم أساساً لمعالجة ملف الإيرادات غير النفطية استناداً إلى القوانين وقرار المحكمة الاتحادية.
وذكر بيان صادر عن حكومة إقليم كوردستان أن مجلس الوزراء عقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، وحضور نائبه قوباد طالباني، حيث خُصصت الفقرة الأولى من جدول الأعمال لمناقشة “آخر المستجدات المتعلقة بملفي الإيرادات غير النفطية واستئناف تصدير نفط الإقليم، وذلك في ضوء قرارات الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الاتحادي الذي عُقد يوم الثلاثاء بشأن هاتين المسألتين، واللتين استعرضهما بالتفصيل كل من رئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، وسكرتير المجلس آمانج رحيم.”
وأضاف البيان أنه فيما يتعلق بحصة الخزينة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية لإقليم كوردستان، أكد المجلس أن “مقترح حكومة الإقليم بشأن تصنيف هذه الإيرادات وآلية تقاسمها مع الحكومة الاتحادية يستند إلى كل من قانون الإدارة المالية العامة الاتحادي رقم 6 لسنة 2019، وقانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023، وقرار المحكمة الاتحادية العليا، والتي ترسم مجتمعةً الإطار القانوني الواضح لهذه القضية.”
وبناءً على ذلك، دعا مجلس الوزراء، حسب البيان، “الحكومة الاتحادية إلى حل المسألة وفقاً لهذه التشريعات والقرارات، للحيلولة دون أن تصبح عقبة أمام صرف رواتب ومستحقات مواطني إقليم كوردستان” مضيفاً أن حكومة الإقليم “إذ تؤكد على حقوقها التي كفلها القانون، فإنها تتطلع إلى أن تتبنى الحكومة الاتحادية مقترحاتها ورؤيتها القانونية في هذا الشأن.”
وفيما يتعلق بمسألة تصدير النفط، فقد عرض وزير الثروات الطبيعية بالوكالة كمال محمد صالح، “كافة الخطوات والإجراءات والتسهيلات التي قدمتها الوزارة تمهيداً لاستئناف التصدير”، مؤكداً “مواصلة الجهود مع وزارة النفط الاتحادية والشركات النفطية للتوصل إلى اتفاق مشترك ومتوازن بين الأطراف الثلاثة، بما يخدم المصلحة العامة ويسرّع من عملية استئناف تصدير النفط إلى الأسواق العالمية عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، وإيداع الإيرادات إلى الخزينة الاتحادية.”
وتابع البيان أنه “بناءً على ذلك، وجّه مجلس وزراء إقليم كوردستان وزارة الثروات الطبيعية بتكثيف جهودها مع الشركات النفطية لحل القضايا العالقة وتذليل كافة العقبات.”
No Comment! Be the first one.