العائلات الحاكمة في الإقليم تستحوذ على الثروات وتتهرب من الاتفاقات

چاويار نيوز – كتبت وكالة “المعلومة” الإخبارية في تقرير لها، مساء الأربعاء، أنه “في الوقت الذي يمر فيه العراق بأزمات مالية خانقة أثقلت كاهل الموازنة العامة، يظل ملف نفط إقليم كوردستان واحداً من أكثر الملفات تعقيداً وإثارة للجدل.”

وأضافت الوكالة أنه “بينما تشدد الحكومة الاتحادية على ضرورة التزام الإقليم بتسليم حصته النفطية وفق ما نصت عليه الموازنة وقرارات المحكمة الاتحادية، تتصاعد الاتهامات من نواب ومعارضين أكراد بوجود عمليات تهريب واسعة وعائدات تذهب إلى العوائل السياسية الحاكمة، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية للمواطن الكوردي الذي يعيش أزمات اقتصادية متلاحقة.”

وفي هذا السياق، اتهم عضو مجلس النواب العراقي باسم الغريباوي، حكومة إقليم كوردستان بعدم الالتزام بأي من الاتفاقات السابقة المتعلقة بتسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية، مؤكداً أن “جميع التفاهمات لم تجد طريقها إلى التنفيذ رغم إدخال تعديلات على مواد الموازنة لصالح الإقليم.”

وقال الغريباوي، في تصريح للمعلومة، إن “الاتفاق الأول ضمن موازنة 2023 ألزم الإقليم بتسليم كامل إنتاجه من النفط البالغ 400 ألف برميل يومياً، فضلاً عن تطبيق قرارات المحكمة الاتحادية بهذا الشأن”، مضيفاً أن “المادة 12 من قانون الموازنة عُدلت لاحقاً بناءً على طلب الإقليم ووفق ما أراده، إلا أن الالتزامات لم تنفذ حتى الآن.”

وأوضح أن “الإقليم أبدى أكثر من مرة استعداده لتسليم النفط، سواء بكامل الكمية أو بتخفيضها إلى 180 ألف برميل يومياً، لكنه في كل مرة يمتنع عن التنفيذ”، مشيراً إلى أن “النقاشات الأخيرة بين حكومتي المركز والإقليم داخل مجلس الوزراء لم تثمر عن أي خطوات عملية.”

وفي السياق ذاته، شن عضو حركة “الفكر الحر” الكوردية المعارضة لقمان حسن، هجوماً لاذعاً على العوائل المتنفذة في الإقليم، متهماً إياها بـ”الاستحواذ على ثروات النفط وعائدات المنافذ الحدودية للعيش في رفاهية مطلقة، بينما يرزح أغلب المواطنين تحت خط الفقر.”

وأضاف حسن في حديث للمعلومة أن “التهريب يجري على مرأى الجميع، حيث نشاهد يومياً آلاف الشاحنات المحملة ببراميل النفط تغادر دون أن يعرف الشعب أو ممثلوه أين تذهب هذه الكميات ولا أين تؤول أموالها”، مؤكداً أن “استمرار هذا النهج سيؤدي إلى تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية داخل الإقليم وفتح الباب أمام موجات احتجاجية جديدة.”

واختتمت الوكالة تقريرها بأنه “بين اتهامات النواب للحكومة بعدم الالتزام بالاتفاقات النفطية، وتصاعد الغضب الشعبي من سيطرة العوائل الحاكمة على عائدات الثروات، يظل ملف نفط كوردستان مفتوحاً على احتمالات أكثر تعقيداً، في ظل مطالبات متزايدة للحكومة الاتحادية بفرض الرقابة وإيقاف ما يُوصف بالنهب المنظم لثروات العراق.”