چاويار نيوز – شدد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، على التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية في الحكومة العراقية الاتحادية لتأمين رواتب المتقاعدين وتذليل العقبات التي تعترض استلام وتسويق محاصيل مزارعي كوردستان، مؤكداً على الاستحقاق القانوني للإقليم في حصته من النفقات الحاكمة.
وقال المكتب الإعلامي للمجلس، في بيان، إن “مجلس وزراء إقليم كوردستان عقد اليوم اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس مسرور بارزاني وحضور نائب الرئيس قوباد طالباني، وناقش عدداً من القضايا والموضوعات المهمة المدرجة في جدول أعماله.”
وأضاف المكتب أن “رئيس مجلس الوزراء تطرق إلى أوضاع الموظفين الذين أُحيلوا إلى التقاعد ولم يتقاضوا رواتبهم التقاعدية بعد، حيث جرى التشديد على أهمية معالجة هذا الموضوع بصورة عاجلة وقانونية، مع توجيه الوزارات والجهات المعنية بالتنسيق مع المؤسسات ذات الصلة في الحكومة الاتحادية، لاتخاذ كافة الخطوات القانونية والإدارية لتأمين الرواتب التقاعدية لهذه الشريحة اعتباراً من تاريخ استحقاقهم.”
وناقش مجلس وزراء الإقليم، حسب البيان، “موضوع استلام محصول القمح من مزارعي إقليم كوردستان للموسم الزراعي الحالي من قبل الحكومة الاتحادية، وذلك ضمن إطار الخطة السنوية لاستلام المحصول.”
وقدمت وزيرة الزراعة والموارد المائية تقريراً مفصلاً مدعوماً بالمعلومات والبيانات والأرقام، سلطت فيه الضوء على كافة المحاور وكميات القمح المنتجة، والعقبات التي تعترض عملية استلام المحاصيل وتسويقها، فضلاً عن جهود وزارات حكومة الإقليم المبذولة في هذا السياق مع الوزارات المعنية في الحكومة الاتحادية.
وقرر المجلس استمرار التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية لحل كافة المشاكل وتذليل العقبات التي تعترض عملية استلام وتسويق محاصيل مزارعي إقليم كوردستان، كما وجّه وزارات الزراعة والموارد المائية، والتجارة والصناعة، إلى جانب هيئة الاستثمار، بالعمل المشترك والتنسيق لوضع آلية مناسبة لتسويق محصول القمح لمزارعي الإقليم.
وشدد مجلس الوزراء على ضرورة أن تضطلع الحكومة الاتحادية، بوصفها الجهة المسؤولة، بتنفيذ خطة استلام قمح المزارعين بصورة عادلة ومتساوية، مع مراعاة خصوصية إقليم كوردستان واحتياجاته في الوقت ذاته.
وفي الفقرة الثانية من الاجتماع، جرى التباحث بشأن استحقاق إحالة أعضاء مجالس محافظات إقليم كوردستان للتقاعد. حيث يتمتع الأعضاء الذين استوفوا الشروط القانونية الخاصة بالعمر ومدة الخدمة المطلوبة للتقاعد، بكامل حقوقهم التقاعدية بموجب قانون وتعليمات التقاعد النافذة، وبما يصون ويحفظ حقوقهم.
وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة خاصة، تضم رئاسة الديوان، وسكرتارية مجلس الوزراء، ووزارتي الداخلية، والمالية والاقتصاد، لبلورة الإجراءات والآليات اللازمة وفقاً للقوانين والتعليمات ذات الصلة، وضمان تنفيذها بصورة سليمة وصحيحة.
كما أجرى مجلس وزراء إقليم كوردستان نقاشاً مستفيضاً بشأن النفقات الحاكمة، وهي النفقات التي تُخصص للإقليم من الموازنة العامة الاتحادية، ومن بينها موضوع البطاقة التموينية والسلة الغذائية الشهرية.
وإلى جانب دعمه لخطوات الحكومة الاتحادية الرامية إلى إجراء إصلاحات وإعادة تنظيم نظام السلة الغذائية، أكد مجلس الوزراء على الاستحقاق القانوني لإقليم كوردستان في حصته من النفقات الحاكمة كالبطاقة التموينية، والأدوية، وتسويق القمح، ودعم الطاقة والكهرباء وغيرها بما يضمن استفادة مواطني الإقليم منها بالكامل.
ووجّه المجلس الوزارات المعنية بالتنسيق مع رئاسة الديوان وسكرتارية مجلس الوزراء، بإعداد تقرير مفصل يستند إلى البيانات والمعلومات الدقيقة والأسس القانونية والدستورية، من أجل تثبيت هذه الحقوق بصورة واضحة ضمن إطار قانون الموازنة الاتحادية، فضلاً عن اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لضمان استحصال حقوق ومستحقات مواطني إقليم كوردستان من الموازنة الحاكمة.
No Comment! Be the first one.