المحكمة الاتحادية تنظر بشكويين لإنهاء دورة برلمان كوردستان ومساءلة حكومة الإقليم

چاويار نيوز – أعلن مقرر تيار الموقف الوطني علي حمه صالح، اليوم السبت، أنه من المرتقب أن تعقد المحكمة الاتحادية العليا، باعتباره أعلى سلطة قضائية في العراق، جلسة للنظر بشكويين تتعلق أحدهما بعدم دستورية برلمان كوردستان بدورته الحالية، والأخرى ضد حكومة الإقليم.

وقال صالح، في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه “فيما يخصّ شكوانا بشأن عدم دستورية استمرار هذه الدورة لبرلمان كوردستان، فقد خاطبت المحكمة الاتحادية رئيس السن للدورة الحالية محمد سليمان، وأبلغته بضرورة المثول أمامها.”

وأعرب النائب المعارض في برلمان كوردستان عن أمله بحضور سليمان، “وأن يدلي بأقواله بطريقة تُبيّن أن البرلمان لم يُؤدِّ واجبه في جلسته الأولى، وأنه ينبغي حل الدورة الحالية للبرلمان.”

وفيما يخص الشكوى الثانية، فقد أوضح مقرر تيار الموقف الوطني أنه “قدمها ضد حكومة تصريف الأعمال في إقليم كوردستان ورئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني.”

ورغم مرور قرابة عامين على الانتخابات التشريعية في إقليم كوردستان، ما تزال الكابينة الحكومية العاشرة تراوح مكانها وسط خلافات سياسية متواصلة بين الحزبين الرئيسيين، الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني.