چاويار نيوز – أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم السبت، بأن المحكمة الاتحادية العليا رفضت طلباً تقدم به رئيس تيار الموقف الوطني علي حمه صالح، لإصدار أمر ولائي يقضي بإيقاف صرف رواتب ومخصصات أعضاء الدورة السادسة لبرلمان إقليم كوردستان.
وأظهرت وثيقة نشرتها وسائل الإعلام أنه “وفقاً لقرار المحكمة المرقم 13/اتحادية/أمر ولائي/2026، والصادر في 29 تموز/يوليو 2026 برئاسة القاضي منذر إبراهيم حسين وعضوية هيئة المحكمة، فإن الطلب تضمن إيقاف صرف الرواتب والمخصصات إلى حين حسم الدعوى الأصلية المرقمة 211/اتحادية/2026، والمتعلقة بالطعن في دستورية استمرار الدورة السادسة لبرلمان كوردستان.”
وبيّنت المحكمة، حسب الوثيقة، أن “إصدار الأمر الولائي يتطلب توافر حالة الاستعجال، فضلاً عن عدم مساس الإجراء المطلوب بأصل الحق محل الدعوى”، مشيرة إلى أن “هذين الشرطين لم يتحققا في الطلب المقدم.”
وقررت المحكمة بالإجماع، رد الطلب، مؤكدة أن “قرارها بات وغير قابل للطعن، استناداً إلى المادة 94 من الدستور العراقي والمادة 5/ثانياً من قانون المحكمة الاتحادية العليا.”
وكان رئيس تيار الموقف الوطني والنائب في برلمان كوردستان علي حمه صالح قد تقدم، عبر وكيله القانوني، بطلب إصدار أمر ولائي مستعجل ضد رئيس السن في البرلمان ورئيس وزراء الإقليم، كل حسب صفته الوظيفية.
No Comment! Be the first one.