چاويار نيوز – أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان، اليوم الخميس، أن وزارة الخارجية الاتحادية ستشرع بإجراءات قانونية وفق مواثيق الأمم المتحدة لتوثيق الضربات السعودية الأمريكية التي استهدفت مقار الحشد الشعبي في عدد من المحافظات.
وقال النعمان، في حديث لشبكة “رووداو” الإعلامية، إنه “رغم قناعتنا وعدم وجود أي دلائل وأي براهين لادعاءات السعودية بحصول اعتداءات عليها من داخل العراق، لكن كانت هناك لجان فنية شُكلت من القائد العام للقوات المسلحة للتحقق من هذا الموضوع.”
ولفت إلى أن “الفترة الماضية شهدت اتصالات، وكان هناك طلب من العراق لتشكيل لجان فنية مشتركة لتقصي الحقائق حول ادعاءات حدوث اعتداءات على الأراضي السعودية من داخل العراق.”
وأكد أن “أية اعتداءات مرفوضة، سواء داخل العراق أو تطال أي دولة، وهذا رسالة العراق وحرصه على حسن الجوار مع جيرانه”، مشيراً إلى أن “العراق يعمل مع الشركاء لتجنيب المنطقة تداعيات أكبر لهذه الحرب.”
وبشأن مقتل مستشارين إيرانيين في الضربات السعودية الأمريكية، قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية إنه “لا توجد تفاصيل عندي بوجود المستشارين، لكن إيران دولة صديقة وجارة، وساعدت العراق في حربه ضد داعش، وكان علاقتها وإسنادها كبيرين جداً للقوات الأمنية العراقية وللبيشمركة.”
وأضاف أن “إيران ساهمت في مساعدة العراق، كما ساهم التحالف الدولي في دعم العراق والقوات الأمنية في القضاء على تنظيم داعش، لذلك تربطنا علاقات صداقة وعلاقات حسن جوار، أما حول ظروف تواجدهم، فليست لدي معلومات كافية عن هذا الموضوع.”
وأشار النعمان إلى زيارة رئيس الوزراء العراقي القائد لعام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي لمقر هيئة الحشد الشعبي، مبيّناً أنه “قدم التعازي إلى عوائل الشهداء، وتعهد بالعناية ورعاية الجرحى، حتى إذا تطلب الأمر إرسالهم خارج العراق، وأيضاً أبدى دعمه للأبطال في هيئة الحشد الشعبي، وهم جزء من القوات المسلحة العراقية.”
وأضاف أنه إلى جانب “الإجراءات القانونية التي ستتخذها وزارة الخارجية العراقية حسب مواثيق الأمم المتحدة كونه اعتداء ضد سيادة العراق، هناك خطة أمنية وضعت وستنفذ مباشرة بأمر وتوجيه القائد العام للقوات المسلحة من حيث تقسيم قواطع المسؤولية، وتحديد المسؤوليات، والجهد الاستخباري، والجهد الفني.”
كما أكد النعمان أن “مهمة حصر السلاح ماضية، والتوقيتات الزمنية لحصر السلاح وانسحاب مهمة وانتهاء مهمة التحالف الدولي ثابتة لا رجعة فيها”، مضيفاً أن “القرار الأمني هو قرار عراقي سيادي بيد القائد العام للقوات المسلحة، وبالتالي نكرر أننا لن نسمح بوجود أي سلاح خارج سلطة الدولة، وهذا الشأن لا رجعة فيه.”
وفي هذا السياق، نوّه إلى أن “الحكومة ورئيس الوزراء مستمران في الحوار مع الفصائل، وعملية حصر السلاح واندماج هذه الفصائل مع المؤسسات الأمنية العراقية مستمرة، و30 أيلول/سبتمبر هو آخر موعد.”
وأردف الناطق أنه “لم نغلق باب الحوار، وهذه الفصائل أيضاً أدت دورها وضحت في سبيل أمن العراق والقضاء على تنظيم داعش، واليوم مرحلة جديدة”، معرباً عن أمله في أن “تتفهم هذه الفصائل ظروف المرحلة الحالية ورؤية الحكومة ورئيس الوزراء للفترة المقبلة.”
No Comment! Be the first one.