تحذير من تحركات لحل برلمان كوردستان ومنح النواب التقاعد رغم عدم عقد الجلسات

چاويار نيوز – حذّرت مؤسسة “پەی” للتعليم والتنمية في إقليم كوردستان، اليوم الإثنين، من وجود محاولات لتحريك ملف حل برلمان الإقليم بعد مرور عامين على تشكيله، بهدف منح النواب امتيازات التقاعد، رغم عدم عقد أي جلسة حتى الآن.

وذكرت المؤسسة، في بيان، أن “هناك مساع تُبذل بعد انقضاء عامين لطرح مسألة حل البرلمان، وذلك لتمكين أعضائه من الحصول على حقوق التقاعد”، مشيرةً إلى أن “البرلمان لم يعقد حتى جلسة واحدة منذ تشكيله.”

وأضافت أن “هذا التوجه يثير تساؤلات قانونية وسياسية جدية، في ظل غياب أي نشاط تشريعي فعلي، الأمر الذي يضع علامات استفهام حول مشروعية هذه الخطوات.”

وتُعد مؤسسة “پەی” من المنظمات المدنية غير الربحية النشطة في إقليم كوردستان، إذ تعمل في مجال مراقبة الشأن العام وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وتتابع بشكل مستمر أداء المؤسسات الحكومية والتشريعية، لا سيما ما يتعلق بعمل البرلمان والعملية السياسية، كما برزت من خلال بيانات وتقارير تناولت قضايا حساسة، بينها تعطّل عمل البرلمان والامتيازات الممنوحة للمسؤولين.

ومن الناحية القانونية، ينظم الإطار الدستوري عمل البرلمان وآليات حله وفق ضوابط محددة، إذ يُفترض أن يمارس مهامه التشريعية والرقابية عبر جلسات منتظمة، بما ينسجم مع مبدأ الفصل بين السلطات، كما أن منح الامتيازات التقاعدية لأعضاء البرلمان يرتبط بشروط قانونية، من بينها مدة الخدمة الفعلية وممارسة العمل التشريعي.

ويرى مختصون أن أي توجه لحل البرلمان دون أن يكون قد مارس مهامه فعلياً، قد يفتح باب الطعن القانوني، كونه قد يُفسر على أنه التفاف على النصوص لتحقيق مكاسب لا تستند إلى خدمة حقيقية، وهو ما يتعارض مع مبادئ العدالة والوظيفة العامة.