چاويار نيوز – أعلن مقرر تيار الموقف الوطني علي حمه صالح، مساء اليوم الأحد، أن الحكومة الاتحادية أبلغتهم استعدادها لتطبيق نظام توزيع الوقود في إقليم كوردستان أسوة ببقية المحافظات العراقية، شريطة أن تقوم حكومة الإقليم بإشعار بغداد رسمياً وتسليم 50 ألف برميل من النفط الخام الذي يُستهلك محلياً.
وقال حمه صالح، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر التيار، إن “تيار الموقف أجرى مباحثات مع وزارتي المالية والنفط في الحكومة الاتحادية بشأن أزمة الوقود في الإقليم والرد الحكومي كان واضحاً، إذ اشترطت بغداد تسليم الكمية المخصصة للاستهلاك المحلي وإرسال كتاب رسمي من حكومة إقليم كوردستان أو وزارة الثروات الطبيعية، مقابل اعتماد نظام الوقود المطبق في باقي مناطق العراق داخل الإقليم.”
وأضاف أن “الحكومة الاتحادية أبدت استعدادها للتعامل مع المصافي العاملة حالياً في الإقليم ومنحها مستحقاتها لقاء عمليات التكرير”، معتبراً أنه “لا توجد أي مبررات لاستمرار الأزمة الحالية، باستثناء تحقيق مصالح وأرباح الشركات التابعة للأحزاب.”
وفي ما يتعلق برواتب موظفي إقليم كوردستان، دعا مقرر تيار الموقف حكومة الإقليم إلى “الإسراع في تحويل مبلغ 120 مليار دينار إلى بغداد من الإيرادات المحلية في كوردستان، أو مخاطبة الحكومة الاتحادية رسمياً لاقتطاع هذا المبلغ من مستحقات رواتب موظفي الإقليم وإرسال المبلغ المتبقي، بما يضمن عدم تأخير صرف الرواتب.”
وأشار أيضاً إلى أن “الإيرادات الداخلية في الإقليم كبيرة، إلا أنها تذهب عبر التهريب إلى شركات تابعة للأحزاب والمسؤولين”، مؤكداً دعم تيار الموقف لأي حراك مدني يطالب بمواجهة ارتفاع أسعار الوقود وعمليات تهريب النفط.
واختتم بالقول إن “من يعتبر تسليم ملف النفط إلى الحكومة الاتحادية انتقاصاً من مكانة إقليم كوردستان لا يعكس الواقع”، معتبراً أن “الخطر الحقيقي على كيان الإقليم يتمثل في الفساد، وتهريب النفط، وارتفاع الأسعار.”
وواجه إقليم كوردستان خلال الشهر الماضي أزمة خانقة في وقود السيارات وارتفاعاً كبيراً في أسعاره، وتفاقمت الأزمة خلال الأسبوع الماضي في أربيل إلى حد أن غالبية محطات الوقود شهدت نفاداً أو شحاً في الكميات المعروضة من البنزين، ما تسبب باصطفاف طوابير طويلة من المركبات أمام المحطات التي واصلت العمل بصورة محدودة، رغم القرارات الحكومية الأخيرة بخفض الأسعار.
No Comment! Be the first one.