البنك المركزي العراقي يؤكد أن الوضع النقدي مطمئن وتعديل سعر الصرف إصلاح اقتصادي

چاويار نيوز – أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، أن تعديل سعر الصرف هو ضمن جملة إصلاحات اقتصادية، مؤكداً أن الوضع النقدي مطمئن ولديه القدرة على تلبية الطلب من العملة الأجنبية لتمويل التجارة الخارجية.

وقال مدير دائرة الإحصاء بالبنك سمير الوائلي، في تصريح لقناة “العراقية الإخبارية”، إن “قناة سعر الصرف مهمة للاقتصاد العراقي، حيث أن تعديل سعر الصرف من 1300 إلى 1500 دينار للدولار يأتي ضمن حزمة من الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التي فرضتها ظروف استثنائية أثرت في إيرادات الدولة واحتياجاتها التمويلية.”

وأوضح الوائلي أن “الهدف الرئيس من تعديل سعر الصرف تعزيز الاستدامة المالية والمحافظة على الاحتياطيات الأجنبية لتعزيز قدرة البنك المركزي على تمويل التجارة الخارجية”، مضيفاً أن “ذلك سيحافظ على الاستقرار النقدي والمصرفي وهو أقرب لمتطلبات التوازن الكلي للاقتصاد.”

ولفت إلى أن “هناك إجراءات لتحفيز القطاع الخاص والإنتاج المحلي لاحتواء الآثار التضخمية بما في ذلك دعم المتطلبات التنافسية مما يجعل السياسة النقدية داعمة للاقتصاد الكلي”، مشيراً إلى أنه “تم الاتفاق مع القطاع المصرفي لدعم القطاع الخاص من خلال المصرف العراقي بمبلغ 1 تريليون دينار وكذلك دعم صندوق الإسكان بمبلغ 500 مليار دينار إضافة إلى دعم المصرف الصناعي من 500 الى 1 تريليون دينار، والذي سيؤدي إلى تحفيز القطاع الخاص إضافة إلى المبادرات السابقة التي قدمها البنك المركزي وهي سارية المفعول حتى الآن.”

وأكد مدير دائرة الإحصاء في البنك المركزي العراقي أن “الوضع النقدي مطمئن والاحتياطيات الأجنبية في مستويات مريحة وكافية”، موضحاً إن “البنك المركزي يمتلك القدرة على تلبية الطلب على العملة الأجنبية لتمويل التجارة الخارجية.”

وتابع أنه “تم توجيه المصارف لتعزيز قدرتها على تمويل فاتورة الاستيرادات وتلبية احتياجات القطاع الخاص من العملية الأجنبية بما يصل إلى مليار دولار”، مبيناً أن “ذلك سيسهم في زيادة العرض من العملية الأجنبية عبر القنوات الرسمية، بما يسهم في استقرار السوق وتعزيز القطاع المصرفي والمحافظة على الاستقرار النقدي.”