قيادي بالاتحاد الوطني يؤكد استعداد حزبه لإعادة انتخابات برلمان كوردستان

چاويار نيوز – أعلن عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني رزكار حاجي حمه، استعداد حزبه لإعادة الانتخابات البرلمانية بإقليم كوردستان في حال طالبت الأطراف السياسية بذلك، مبيناً أن الاتحاد يشكل الآن، بتحالفه مع حراك الجيل الجديد، كتلة برلمانية قوية.

وخلال مشاركته في إحدى برامج قناة “رووداو” الإخبارية، كشف حاجي حمه أن الاتحاد الوطني والجيل الجديد توصلا إلى تفاهمات واتفاقات حول أوضاع إقليم كوردستان قبل اتفاقهما على الملفات المتعلقة بالسلطة العراقية الاتحادية ببغداد، مؤكداً وجود ثقة تامة بين الجانبين.

وأضاف أن الحزبیين يمثلان إلى جانب مقعدين من كوتا المكونات، كتلة تضم 40 مقعداً في برلمان كوردستان، وهو الحجم الذي سينطلق منه الاتحاد الوطني في أي اتفاقات قادمة، مبيناً أنه لا يوجد حتى الآن اتفاق مكتوب وموقع مع الجيل الجديد، لكن هناك ثقة راسخة وتنسيقاً كاملاً في جميع الخطوات.

وحول بديل وزيرة البيئة العراقية الجديدة سروة عبد الواحد في مجلس النواب الاتحادي بعد تسنمها الحقيبة الوزارية، أكد القيادي الكوردي عدم وجود أي تدخل سياسي أو اتفاق مسبق بين الاتحاد الوطني والجيل الجديد بهذا الخصوص، مشدداً على أن الأمر متروك لمفوضية الانتخابات لتحديد البديل وفق الإجراءات القانونية وبما يراعي كوتا النساء في دائرة السليمانية.

وفيما يخص حصة الكورد في الحكومة الاتحادية، أوضح حاجي حمه أن نواب الاتحاد الوطني التزموا بالتصويت لصالح مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني فؤاد حسين لمنصب وزير الخارجية، مبيناً أن عدم حصول المرشح الآخر للديمقراطي ريباز حملان على الثقة لمنصب وزير الإعمار كان قراراً اتخذته أغلبية البرلمان وهو أمر طبيعي.

وأضاف أن الاتحاد الوطني نال استحقاقه في بغداد ولم يأخذ أكثر منه، محذراً من أن غياب وحدة الصف تسبب في خسارة الكورد لوزارة أخرى في كابينة رئيس الوزراء العراقي الجديد علي فالح الزيدي، مؤكداً أنه لو كان الموقف الكوردي موحداً لكان من الممكن الحصول على حقيبة وزارية إضافية.

وحول مشاركة الأطراف الكوردستانية الأخرى أي جبهة الموقف الوطني والاتحاد الإسلامي الكوردستاني وجماعة العدل الكوردستانية، التي تمتلك مجتمعة 10 مقاعد في البرلمان العراقي، أكد حاجي حمه أن الاتحاد الوطني لا يمانع تسنمهم مناصب في بغداد بل سيدعمهم في ذلك.

وأشار إلى أن المشاركة في السلطة لا تقتصر على الوزارات، بل تشمل مناصب وكلاء الوزراء ورؤساء الهيئات والمفوضيات التي لم يتم الاتفاق عليها بعد، داعياً قوى المعارضة للمشاركة في هذه المفاصل الحكومية.

يذكر أن مجلس النواب العراقي صادق أول أمس الخميس، بحضور 270 نائباً، على المنهاج الوزاري لكابينة الزيدي ومنح الثقة لـ 14 وزيراً، على أن يتم التصويت على باقي الوزارات لاحقاً.