چاويار نيوز – كشف عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي أحمد الخزعلي، اليوم الجمعة، أن الحكومة الاتحادية تحتاج إلى نحو 3 أشهر لحصر السلاح بيد الدولة.
وقال الخزعلي، في تصريحات تلفزيونية، إن “لجنة برئاسة الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، تتفاوض مع الفصائل من أجل التوصل إلى آلية حقيقية لحصر السلاح بيد الدولة”، مشيراً إلى أن “موقف بعض الفصائل يرتبط بوجود القوات الأجنبية في العراق ومسألة السيادة.”
وأوضح أن “المقصود بحصر السلاح ليس تسليمه إلى جهة أخرى، وإنما وضعه تحت إمرة الدولة والقائد العام للقوات المسلحة، وانضواء الفصائل ضمن المؤسسة العسكرية”، مؤكداً أن “بعض الفصائل بدأت بالفعل بعملية حصر السلاح، وأن لجاناً مختصة باشرت عملها بالتنسيق مع المؤسسة العسكرية.”
وتابع النائب العراقي أن “الـ30 من أيلول/سبتمبر هو موعد نهائي لخروج المحتل، وقرار لا رجعة فيه”، لافتاً إلى “وجود تنسيق لسحب القوات الموجودة في العراق، بما فيها قوات التحالف والقوات التركية.”
وأضاف أن “حسم ملف السلاح لن يتم بالضرورة فور خروج قوات التحالف”، لافتاً إلى أنه “نحتاج إلى شهرين أو ثلاثة أشهر بعد 30 أيلول/سبتمبر حتى يتم حصر هذا السلاح ويتم انضواء كل الفصائل المسلحة.”
وبيّن الخزعلي أن “مباحثات ستجري بين الفصائل والقيادة العامة للقوات المسلحة بعد تحقق السيادة الكاملة للعراق”، مستبعداً “حصول مواجهة بين الحكومة وبعض الفصائل.”
وذكر أن “الحديث عن احتمال وقوع مواجهة أخذ بعداً إعلامياً”، لافتاً إلى أن “لجاناً وشخصيات تتولى إدارة الملف بهدف الوصول إلى تسوية من دون وقوع صدام.”
No Comment! Be the first one.