چاويار نيوز – وجه رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، اليوم السبت، بتشكيل المجلس السيادي الأعلى للنزاهة والرقابة واسترداد المال العام برئاسته وعضوية رئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس هيئة النزاهة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان، أن “رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، ترأس اجتماعاً خاصاً بشأن اجراءات تدقيق العقود الحكومية، بحضور رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ورئيس هيئة النزاهة الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، وقاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة.”
ووجه الزيدي، حسب البيان، بـ “تشكيل المجلس السيادي الأعلى للنزاهة والرقابة واسترداد المال العام برئاسته وعضوية رئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس هيئة النزاهة، للقيام بالمتابعة الرقابية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بشأن المواضيع الجوهرية وذات الأثر المهم، لغرض إيقاف الهدر بالمال العام واسترداد أموال الدولة، على أن يتم إرسال نتائج عمل المجلس إلى القضاء.”
وتابع البيان أنه “كما وجه رئيس الوزراء بضرورة التحقق من الجدوى الاقتصادية للمشاريع، وأن تكون هناك لجان فرعية تخصصية لتدقيق التعاقدات الحكومية، من أجل ضمان مطابقتها للقوانين والتعليمات النافذة”، مضيفاً أن “الاجتماع شهد أيضاً مناقشة تشكيل لجنة مركزية بين ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ووزارة المالية، تتولى مهمة وضع آلية للتدقيق والتحقيق بالعقود الحكومية قبل إبرامها، للتأكد من مطابقتها للتخصيصات المعتمدة.”
No Comment! Be the first one.