چاويار نيوز – أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، مساء اليوم السبت، أنها قررت مقاطعة جلسات المجلس حتى إشعار آخر، مشيرة إلى أن القرار جاء استناداً إلى توجيهات وتعليمات قيادة الحزب.
وأشارت الكتلة، في بيان، إلى “خروقات واضحة للدستور والقوانين، وتجاهل صريح لمرتكزات الشراكة والتوازن والتوافق” شهدها مجلس النواب العراقي، مؤكدة أن “حماية الحقوق الدستورية لشعب كوردستان، وصون شرعية العملية السياسية، تأتي فوق كل الاعتبارات والمصالح.”
وكان المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني قد قرر قبل أسبوع من الآن، سحب ممثلي الحزب في مجلس النواب والحكومة العراقية الاتحادية وعودتهم إلى إقليم كوردستان، “من أجل تقييم الوضع وإجراء المشاورات اللازمة”، حسب بيان صادر عنه.
واتخذ المكتب هذا الموقف بعد انتخاب مرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني نزار آميدي، رئيساً جديداً للعراق في اليوم ذاته، ما اعتبره الحزب الديمقراطي انتخاباً “خارج إطار النظام الداخلي المعتمد لمجلس النواب، حيث قامت رئاسة المجلس بتحديد جدول أعمال الجلسة دون الالتزام بالنظام الداخلي، وهو ما يُعد خرقاً واضحاً للقانون.”
وأضاف البيان أن “المرشح الذي تم تقديمه لمنصب رئيس الجمهورية، جاء خارج إطار الاستحقاق الكوردستاني، في وقت يُعد فيه هذا المنصب استحقاقاً لشعب كوردستان وليس لحزب معين. ومع ذلك، تم ترشيح هذا الشخص من قبل حزب سياسي، وحصل على موافقة عدد من الأطراف والمكونات الأخرى في العراق.”
وقال الحزب الديمقراطي أنه “نرفض هذه الآلية في إجراء عملية الانتخاب، ولا نعتبر أي شخص يتم اختياره بهذه الطريقة ممثلاً للإرادة الحقيقية لغالبية شعب كوردستان، ولن نتعامل معه على هذا الأساس.”
No Comment! Be the first one.