چاويار نيوز – رفعت وزيرة المالية في الحكومة العراقية الاتحادية طيف سامي، دعوى لدى المحكمة الاتحادية العليا في البلاد ضد قرار أصدرته حكومة إقليم كوردستان في عام 1992 ويتعلق بالأملاك الحكومية.
ووفقاً لجدول جلسات المحكمة الاتحادية العليا،فإن الجلسة الأولى للنظر بالدعوى المرفوعة ضد رئيس الحكومة ووزير العدل في إقليم كوردستان، ستُعقد في 10 حزيران/مايو الجاري.
وطالبت سامي في الدعوى، بالحكم بعدم دستورية القرار 3326 الصادر من حكومة إقليم كوردستان في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1992، والذي ينص، حسب الدعوى، على “تسجيل جميع العقارات الحكومية في إقليم كوردستان باسم وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الإقليم، بعد إن كانت مسجلة باسم الحكومة المركزية ورئاسة المجلس التنفيذي سابقاً.”
وبينما تشمل هذه الأماكن “الدور والشقق السكنية وأبنية الدوائر الرسمية والمؤسسات الحكومية كافة”، فإن وزيرة المالية العراقية طالبت بـ “إلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن، وإلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة عليه.”
وفي هذا السياق، قال مصدر مسؤول في حكومة إقليم كوردستان، في تصريح لشبكة “رووداو” الإعلامية اليوم الچمعة، إن الحكومة “على علم بالدعوى، لكنها لم تقرر بعد سبل التعامل معها.”
No Comment! Be the first one.