وفد برلماني عراقي يزور إقليم كوردستان لإقناع الديمقراطي بالعودة لبغداد

چاويار نيوز – أفادت وسائل إعلام كوردية، اليوم السبت، بأن وفداً يضم رؤساء الكتل النيابية في مجلس النواب العراقي، سيزور إقليم كوردستان، يوم غد الأحد، للاجتماع مع رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، وكتلة الحزب النيابية.

وتشير معلومات شبكة “رووداو” الإعلامية إلى أن بعض أعضاء الوفد النيابي العراقي فقد وصلوا بالفعل إلى مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان شمالي البلاد، بانتظار وصول بقية أعضاء الوفد الرسمي القادم من العاصمة بغداد.

وتأتي هذه الزيارة، حسب الشبكة، بهدف حث الديمقراطي الكوردستاني على إنهاء مقاطعته والعودة إلى بغداد، حيث يرى الوفد العراقي أن غياب الحزب يؤثر بشكل مباشر على استقرار العملية السياسية في البلاد.

وفي هذا السياق، قال القيادي في تحالف العزم وعضو الوفد البرلماني رعد الدهلكي، في حديث مع رووداو، إن “الديمقراطي الكوردستاني قوة فاعلة ومهمة في العملية السياسية، لذا فإن مقاطعته وعدم مشاركته سيكون لها تأثير مباشر على المشهد السياسي العراقي.”

من جانبه، أكد المتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي دانر عبد الغفار، هذه الأنباء، قائلاً إنه “من المؤمل أن يزور وفد رؤساء الكتل البرلمانية الإقليم غداً، والهدف الرئيسي هو إقناع كتلة الديمقراطي بالعودة إلى البرلمان واستئناف المشاركة في الجلسات.”

وفي السياق ذاته، صرح النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني علي شيخ خالص، في تصريح للشبكة، بأنه “بقرار من قيادة الحزب، عاد جميع نوابنا من بغداد إلى إقليم كوردستان، ولن نعود إلى العاصمة ما لم تصدر القيادة قراراً جديداً بهذا الشأن.”

يُذكر أنه في أعقاب انتخاب نزار آميدي عن الاتحاد الوطني الكوردستاني رئيساً للجمهورية في العراق، قرر الحزب الديمقراطي سحب ممثليه من الحكومة الاتحادية ومجلس النواب والعودة إلى الإقليم.

وكان المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني قد أصدر بياناً في 11 نيسان/أبريل الجاري، عقب انتخاب آميدي رئيساً جديداً للعراق، أعلن فيه رفضه لآلية الانتخاب، مؤكداً أنه “لا نعتبر الشخص الذي تم اختياره بهذه الطريقة ممثلاً عن أغلبية كوردستان، ولن نتعامل معه.”

من جانبها، أصدرت كتلة الديمقراطي الكوردستاني بياناً في 18 نيسان/أبريل الجاري، أعلنت فيه “مقاطعة جلسات مجلس النواب إلى أجل غير مسمى”، معللة ذلك بـ “انتهاك الدستور والقانون وتجاهل مبادئ الشراكة والتوازن والتوافق داخل مجلس النواب.”