قادة الإطار يؤيدون حصر السلاح بيد الدولة وفك الارتباط السياسي والحزبي للحشد

چاويار نيوز – أعلن قادة الإطار التنسيقي للقوى الشيعية في العراق، فجر اليوم الثلاثاء، تأييدهم مشروع حصر السلاح بيد الدولة وفك الارتباط بين هيئة الحشد الشعبي وكافة الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية.

وذكر الإطار، في بيان، أن “الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الدوري رقم 279 في مكتب رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، وبحضور رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، لمناقشة جملة من الملفات الوطنية والأمنية ذات الأولوية.”

وشدد، حسب البيان، على أن “اختيار النظام السياسي وممثليه هو حق حصري للشعب العراقي الذي قدّم التضحيات الجسام دفاعاً عن دولته ونظامه الديمقراطي”، لافتاً إلى أن “قرار الحرب والسلم هو قرار وطني سيادي يعود للشعب العراقي عبر مؤسساته الدستورية المتمثلة بمجلس النواب والحكومة المنتخبة حصرا وان أي فعل خارج هذا الإطار يعد خروجاً على القانون ومبادئ الدولة الدستورية.”

كما أكد الإطار التنسيقي أن “هيئة الحشد الشعبي مؤسسة أمنية رسمية ملتزمة بالدستور والقوانين النافذة وأوامر القائد العام للقوات المسلحة، وتمارس مهامها وفق الأطر القانونية المعتمدة.”

وأشار إلى أن “قادة الإطار التنسيقي ومن منطلق المسؤولية الوطنية، أيدوا مشروع حصر السلاح بيد الدولة وفك الارتباط بين هيئة الحشد الشعبي عن كافة الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية، انطلاقاً من الدستور العراقي وتنفيذاً لتوجيهات المرجعية الدينية العليا، وتطبيقاً لقانون الهيئة رقم 40 لسنة 2016 المادة 1 ثانياً الفقرة خامساً، واستناداً إلى المنهاج الوزاري الذي صوّت عليه مجلس النواب في جلسة منح الثقة، وحرصاً على استمرار التعاون بين الحكومة العراقية والمجتمع الدولي واستكمال تنفيذ إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق.”

وتابع البيان أنه “بناء على ذلك، فان قوى الاطار التنسيقي فوضت رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة بأتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بحفظ المصالح العليا للبلد وفق ما تقدم في أعلاه.”