چاويار نيوز – أعلن المتحدث باسم الفريق الرئاسي في الحكومة السورية المؤقتة أحمد الهلالي، اليوم الإثنين، الإفراج عن 1500 معتقل من سجون قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على أربع دفعات، وذلك في إطار تنفيذ اتفاق كانون الثاني/يناير بين الجانبين.
وأشار الهلالي، في تصريحات لقناة “الإخبارية السورية”، إلى أن “ملف الموقوفين لدى قسد ملف إنساني”، موضحاً أن “قسد ماضية في مرحلة الاندماج مع الدولة”، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على إدارة مراكز الاحتجاز في المنطقة.
وبين أن التفاهمات الحالية تقضي بأن “يتم تسليم السجون الخاضعة لسيطرة قسد إلى الجهات المعنية بإدارة السجون في وزارتي العدل والداخلية”، مضيفاً أن عمليات الإفراج الحالية تتم “دون شروط”، وأن “دفعة جديدة سيفرج عنها الأسبوع المقبل” استكمالا للخطوات السابقة.
وفيما يخص آليات التعامل مع الموقوفين، أوضح المتحدث أن هناك تمييزاً دقيقاً بين نوعية القضايا، حيث “تلتزم قسد بالإفراج الكامل عن المعتقلين ذوي الطابع الثوري”، في حين تُنقل الملفات الأخرى لسيادة القانون، حيث “ستنظر وزارة العدل في قضايا المتهمين الجنائيين.”
وكشف عن إحصائيات دقيقة للملف بالقول إنه “تم الإفراج عن 1500 معتقل من سجون قسد ويتبقى نحو 500 معتقل سيتم النظر في ملفاتهم” خلال الفترة المقبلة، مبيناً أن الهدف النهائي هو إخلاء مسؤولية القوات المحلية عن مراكز التوقيف بشكل كامل، حيث “سيتم إنهاء ملف المعتقلين بتسليم قسد جميع سجونها في الحسكة ولن يبقى أي اعتقال خارج نطاق القانون.”
وعلى الصعيد السياسي، أكد الهلالي أن التحركات الميدانية الحالية هي ترجمة لاتفاقات سياسية سابقة، مشيراً إلى أن “اتفاق 29 كانون الثاني/يناير ما زال سارياً”، والذي يركز في جوهره على “الإفراج عن المعتقلين وعودة المهجرين إلى منازلهم.”
وختم المتحدث تصريحاته بالتشديد على البعد الاجتماعي لهذه الخطوة، معتبراً أن “الفريق الرئاسي يؤكد الحرص على تعزيز الثقة بين مكونات المجتمع السوري” كركيزة أساسية للاستقرار الدائم.
No Comment! Be the first one.