مصرف الرافدين وشركة التأمين العراقية يقاضيان حكومة كوردستان بشأن العقارات

چاويار نيوز – انضم مصرف الرافدين وشركة التأمين العراقية إلى وزارة المالية الاتحادية في رفع دعويين قضائيتين لدى المحكمة الاتحادية العليا في البلاد ضد قرار أصدرته حكومة إقليم كوردستان قبل 34 عاماً ويتعلق بتسجيل ملكية العقارات الحكومية.

وتطالب الدعاوى مرفوعة ضد رئيس الحكومة ووزيري المالية والاقتصاد والعدل في إقليم كوردستان، المحكمة الاتحادية العليا بإعلان عدم دستورية قرار لمجلس وزراء الإقليم في عام 1992 بتسجيل ملكية عقارات الحكومة العراقية السابقة والمجلس التنفيذي السابق لسلطة البعث.

وطالبت شركة التأمين الوطنية العراقية، في دعواها، المحكمة الاتحادية بإلغاء قرار حكومة إقليم كوردستان وإعادة تسجيل العقار موضوع الدعوى باسم الشركة، بينما طالب مصرف الرافدين بالحكم بعدم دستورية القرار وإلغاء الآثار القانونية وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدوره، وتمكينه من التصرف بعقاراته وفقاً للقانون.

وكانت وزيرة المالية في الحكومة العراقية الاتحادية طيف سامي، قد رفعت دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية العليا ضد رئيس حكومة إقليم كوردستان ووزيري المالية والاقتصاد والعدل، مطالبة بالحكم بعدم دستورية القرار 3326 الصادر من مجلس وزراء الإقليم في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1992، واعتباره كأن لم يكن، وإلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة عليه.

وينص القرار، حسب الدعوى، على “تسجيل جميع العقارات الحكومية في إقليم كوردستان باسم وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم، والتي كانت مسجلة باسم الحكومة المركزية ورئاسة المجلس التنفيذي سابقاً”، وتشمل هذه العقارات “الدور والشقق السكنية وأبنية الدوائر الرسمية والمؤسسات الحكومية كافة”.

وفي هذا السياق، قال الخبير في مجال القانون العام عبد القادر صالح، في تصريح لشبكة “رووداو” الإعلامية، إن “قرارات مجلس وزراء إقليم كوردستان ليست ضمن الحدود الإدارية لسلطة المحكمة الاتحادية”، مؤكداً أن “المحكمة سترد هذه الدعاوى لأنها ليست من اختصاصها.”

وأوضح صالح أن “هذه الدعوى كانت ستكون صحيحة لو كان العراق دولة مركزية، لكن العراق الآن دولة اتحادية، وإقليم كوردستان كإقليم اتحادي له الحق الإداري في إصدار مثل هذه القرارات.”